أصدر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان تقريرا أوليا حول القضية التي توبع فيها قادة حراك الريف (49 ناشطا من في حالة اعتقال وأربعة نشطاء في حالة سراح بينهم ستة صحفيين) ، بالإضافة إلى الصحفي حميد المهداوي مدير الموقع الإلكتروني “بديل ”
وسجل الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، (يضم 21 جمعية حقوقية مغربية) أنه منذ البداية لوحظ ان هيئة المحكمة منحازة لجهة الإدعاء، وأنها مسلمة بما جاءت به محاضر الفرقة الوطنية ، بل إنها في كثير من لحظات المحاكمة توضح أنها مقتنعة باتهامات النيابة العامة، كما وأنها تعاملت بشكل سلبي مع مجمل الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية لدفاع المتابعين .إما برفضها أو ضمها إلى حين البت في جوهر الملف .
وأضاف في تقريره الأولى، “ان المحكمة رفضت مثول المتابعين أمامها وإبقائهم في القفص الزجاجي الذي كان في البداية شفافا ليصبح عكس ذلك مع تسجيل اتخاذ المحكمة قرارا بصدد المثول أمامها والتراجع عنه بعد أن أوحي لها بذلك”
وسجل التقرير أن الرئيس لم يأخذ بأي شكل من الأشكال بتصريحات المتابعين حول تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد مدد الإستنطاق تطول، وتمتد ليلا ونهارا لإرهاق المتابعين والوصول بهم إلى حالة من الإنهيار للقبول بكل مايقدم لهم للتوقيع، بل ورفض حتى الأخذ بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أكد الأطباء الين فحصوا عددا من المتابعين تعرضهم للتعذيب ولضروب سوء المعاملة، وهو ماكان يستوجب من المحكمة الحكم ببطلان محاضر الفرقة الوطننية للشرطة القضائية” حسب التقرير ذاته.
ولفت التقرير أن الملف لا يتضمن أية وسائل أو حجج إثباث التهم التي يتابع بها المتهمو ، وأن كل ماهو موجود في ملف القضية هو فيديوات لمسيرات ومظاهرات سلمية ولتغريدات على التويتر أو الفايسبوك ، أو لصور للمتابعين يحملون أعلام جمهورية الريف والعلم الأمازيغي وصور القائد محمد بن عبد الكريم الخطابي أو رموز للمقاومة المغربية”.
وأفاد التقرير أن المحكمة رفضت بشكل نهائي طلبات الدفاع التي تقدم بها لتزويد المحكمة بحجج النفي من فيديوات ووثائق وإشهادات وغيرها ، خاصة وأن هذه الحجج تكذب الرواية الرسمية للأحداث بالصوت والصورة ، كما لوحظ أن المحكمة رفضت بشكل منهجي عددا كبيرا من الأسئلة التي وجهها الدفاع لشهود الإدعاء ، في المقابل سمحت للإدعاء ولمحامو الدولة بغير ذلك.
واضاف الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان انه خلال جميع مراحل المحاكمة التأثير الكبير في مجريات المحاكمة للإدعاء، في الكثير من التوترات التي شهدتها هذه المحاكمة .
وجاء في التقرير الحقوقي، أن المحاكمة قد تكون كانت خاضعة لمراقبة ومتابعة الأجهزة التي كانت وراء تزوير المحاضر، وتقديم هؤلاء الشباب للمحاكمة وإصدار هذه الأحكام الجائرة ، وذلك من خلال الكاميرات المثبتة في قاعة الجلسات، والتي عبر المتابعون ودفاهم عن رفضهم لها، كما أن الحضور الملفت لمختلف الأجهزة المخابراتية للجلسات ، كان يتوخى إرهاب المتابعين وعائلاتهم .
وسجل التقرير ان تم رفض كل الطلبات المتعلقة بالسراح لعدد من المتابعين بجنح خصوصا بعد أن قضوا شهورارهن الإعتقال الإحتياطي. كما لوحظ أن عدد من القرارات التي لم تكن معللة، وهو مايحرم المتابعين ودفاعهم من اللجوء للطعن فيها .
واضاف أن اليد الطولى كانت للمندوبية العامة لإدارة السجون بتنسيق مع النيابة العامة في انتهاك حقو المتابعين المنصوص عليها في قواعد مانديلا لمعاملة السجناء ، والقانون 23/98 المنظم للسجون.
وتابع ان شروط التغذية والتطبيب والإستحمام والقسحة ومتابعة الدراسة والتواصل مع باقي السجناء ومكتبة … ثم ماهي وسائل الإعـلام المتوفرة،وسبل الإستفادة منها من تلفـزة، وإذاعـة، و جـرائـد
ولفت التقرير إلى أن المتابعين في كم جلسة أثاروا وبحدة النقص الواضح المتعلق بالتغذية والتطبيب والإستحمام والقسحة ومتابعة الدراسة والعزل لكل من ناصر الزفزافي وحميد المهداوي ومنعهم من التواصل مع باقي السجناء واستعمال المكتبة … ثم وسائل الإعـلام المتوفرة من تلفـزة، وإذاعـة، و جـرائـد ،وسبل الإستفادة منها .
وحسب التقرير ذاته، لوحظ ان كم مرة تتوتر أجواء المحاكمة وتتوقف جلساتها بسبب التهديدات أثناء مزاولة الدفاع لمهامه بتحرير محضر بعرقلة سير الجلسة ، كما وأن المحاميـن يتعرضون للتضييق في التواصل للتشاور مع المتابعين أثنـاء المناقشــات ، أو رئيس الجلسة يلجأ إلى طرد المعتقلين من الجلسة في حال إبدائهم ملاحظة ،أو الاحتجاج على تعامل غير قانوني للرئيس مع ملف القضية ، وقد كان الصحفي حميد المهداوي الضحية الأولى بهذا الصدد.
وسجل التقرير أن المدة الزمنية للمداولة في 53 متابع لم تستغرق إلا خمس ساعات وهو ما يحيط بظلال من الشك من أن تكون الأحكام قد كانت جاهزة
وأكد الائتلاف الحقوقي، أن السياق الذي تمت فيه هذه المحاكمة سياق يتسم بالتراجعات الخطيرة التي مست الحقوق والحريات، والتي عصفت بمجمل المكتسبات الجزئية التي راكمتها الحركة الحقوقية والديمقراطية بالبلاد على امتداد العقود الماضية بتضحيات كبيرة. وهو مايطرح مهما جسيمة على الحركة الحقوقية المغربية والمناصرين لها.
وعبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان عن إدانته للأحكام الجائرة الصادرة في حق المتابعين في ملف الزفزافي ورفاقه، وملف الصحفي حميد المهداوي معتبرا أن شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة لم تتوفر بالمطلق في تلك المحاكمة .
وطالب الائتلاف بالإلغاء الفوري لهذه الأحكام ، والإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف ، وعن الصحفي حميد المهداوي ،وعن كافة المعتقلين السياسيين.
