جمعية دوار حميدو للتنمية والتضامن بميسور تصدر بلاغا للرأي العام

ناظور بريس

أصدرت جمعية دوار حميدو للتنمية والتضامن بميسور، بلاغا للرأي العام، تنديدا من عملية هدم شملت منازل دون اشعار مسبق لأصحابها حسب نص البلاغ، ما أدى الى اتلاف ممتلكات كانت بذات المنازل، وسط استياء في صفوف الساكنة وكذا المكتب المسير للجمعية..
وهذا هو نص البيان

استفاقت ساكنة دوار حميدو على أصوات الجرافة و كأنك بمدينة ” غزة ” أو مناطق الاحتلال الإسرائيلي، عملية ممنهجة بين السلطة المحلية والمجلس الجماعي لمدينة ميسور، صباح يوم الجمعة 14 يونيو 2019 و بحضور المنتخبين وأعوان السلطة والتقنين، الغريب في الأمر لم يكن هناك إشعار و لا إخبار للساكنة، مما أدى إلى إتلاف الممتلكات المتواجدة بالمنازل، مما خلق استياءا لدى الساكنة و مكتب الجمعية على السواء، علما أن هذه العملية كانت بأوامر من عامل الإقليم الذي خرج إلى عين المكان المتواجد في مركز مركز ميسور، و القريب من حي السلام، وأعطى تعليماته من أجل هدم دوار حميدو على شطرين: العملية الأولى تمت، و الثانية في الطريق، حيث لا يخفى على أحد أن الدوار عانى من الإهمال لسنوات في غياب الماء و الكهرباء و قنوات الصرف الصحي، حيث يعتبر الدوار أقدم حي صفيحي بعاصمة إقليم بولمان – ميسور ، بصراحة كنا نأمل في إيجاد الحل، بعيدا عن مافيات ولوبيات العقار التي تتغذى من ملفات البؤس و على رأسها العمران، التي سبق للساكنة أن ثارت أمام العمالة و رفعت شعارات من قبيل : لا لا للعمران ما بغيت قبر ما بغيت بلان، كتعبير على رفضها لسياسة الاسترزاق من جهة، و البحث عن حل موضوعي من جهة ثانية،
لكن على ما يبدو أن عامل الإقليم يبحث على المشكل.
فالتهور و اللامبالات واستصغار الساكنة والمجتمع المدني والإستخفاف بالملف هو شعار المرحلة، علما أن الملف له حمولة تاريخية في ميسور بحكم موقعه وتاريخه منذ سنة: 1968
كما نسجل على المجلس البلدي لميسور ومستشارو حي السلام – دوار حميدو إلتزامهم الصمت في أبشع عملية من نوعها خصوصا ما تركه من استفزاز للساكنة التي جعلتهم في مراكز القرار بغية الدفاع عن مطالبهم المشروعة، لكن للأسف لم تراعي لحرمتهم التي انتهكت بجرافة الهدم والتواطؤ الصامت والإسستفزاز العلني في مدينة الحكرة بامتياز الذي تنوعت طرقها البشعة للأسف الشديد في عاصمة المغرب العميق: ميسور الجريحة !!!؟؟؟!!!

 

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *