شباب يرفضون التجنيـــد الإجـبـــاري.. المعركة تنتقل من فايسبوك إلى الواقع

مع اقتراب النظر داخل البرلمان في مشروع الخدمة العسكرية الإجبارية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري أواخر الشهر الماضي، يستعد عدد من الشباب الرافضين للمشروع، لنقل احتجاجاتهم من العالم الافتراضي إلى الواقع.

“التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية”، وهي مجموعة تضم حوالي 22 ألف شخص على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أعلنت عن أول اجتماع لها، سيعقد الأحد المقبل بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة الدار البيضاء.

الهدف من هذا الاجتماع هو الخروج بنواة لهذا التجمع المعارض لمشروع الخدمة العسكرية، وتسطير برنامج عمل للترافع ضد المشروع، ونقل النقاش من العالم الرقمي إلى الواقع، يقول عبدالله عيد، أحد الشباب المؤسسين لهذا التجمع ليومية “أخبار اليوم”. وتوجد، حاليا، أمام هؤلاء الشباب مجموعة من الخيارات، من بينها العمل على الجانب التحسيسي والتوعوي، عن طريق تنظيم ندوات ولقاءات، أو الترافع مع الأحزاب الممثلة في البرلمان لإسقاط المشروع أو تعديله، أو خيار النزول للشارع من أجل الاحتجاج.

عيد يرى من وجهة نظره أن النزول إلى الشارع لا يجب أن يتم إلا عند استنفاذ جميع وسائل الترافع ضد هذا المشروع، الذي تخلت عنه الدولة منذ سنة 2006 لتعود إليه اليوم بشكل مفاجئ.

من جهتها، الأحزاب الممثلة في البرلمان لم تتحدث عن المشروع إطلاقا، باستثناء حزب “الاستقلال”، الذي دعا في بلاغ تلا اجتماع لجنته التنفيذية إلى تعميق النقاش، لكنه لم يعبر في الوقت 
نفسه عن رأي ضد المشروع.

وبهذا الخصوص دعا حزب الميزان إلى “جعل محطة دراسة مشروع قانون الخدمة العسكرية والمصادقة عليه مناسبة للإنصات المتبادل والتفاعل مع النقاش العمومي والشبابي، والانفتاح على الاقتراحات البناءة والوجيهة الكفيلة بإغناء مقتضياته وتطوير راهنيته واستيعاب تطلعات الشباب ورهانات المرحلة، من خلال إدراج الخدمات الاجتماعية وذات النفع العام والبيئية والتنمية المستدامة، سواء أكانت إلزامية أو تطوعية”. من جانبه، ثمّن عيد هذه الخطوة، داعيا باقي الأحزاب إلى الخروج عن صمتها بخصوص هذا الموضوع، مسجلا في المقابل أن المشروع يقتضي، خلال فترة مناقشته داخل البرلمان، أن يُرافق بانفتاح على المعنيين بالأمر، أي فئة الشباب، في برامج الإعلام العمومي.

هذا، وسيشمل التجنيد الإجباري، حسب المشروع، عشرة آلاف شاب سنويا مقابل تعويض شهري بقيمة 2000 درهم. ويتراوح سن الفئات المستهدفة بين 19 و25 سنة، على أن يخضع شاب واحد من كل أسرة لهذا البرنامج، فيما سيتم استثناء النساء المتزوجات، وإعفاء من يعانون مشاكل صحية، وكذلك من يتابعون دراستهم على أن يخضعوا للخدمة بعد نهاية الدراسة. للإشارة، خلق المشروع الكثير من الجدل فور الإعلان عنه، إذ هناك من اعتبره سياسة جيدة لإدماج الشباب العاطل وخفض نسب الجريمة والانحراف، وهناك من اعتبر أنه يستهدف الشباب الذي يحمل صوتا، لإفراغ الحركات الاحتجاجية التي قد تحدث مستقبلا من هذه طرف هذه الفئة العمرية المهمة.

اليوم24

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *