متابعة
انتهى الاجتماع الحواري الذي عقدته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، بحضور عبد القادر أزريع رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نيابة عن رئيسة المجلس وذلك في إطار دور الوساطة الذي تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 15-76 ومحمد درويش رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اليوم السبت 13 أبريل 2019 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط إلى الاتفاق على ما يلي، حسب بلاغ أصدرته وزارة التربية الوطنية :
توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين.
تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان.
مواصلة الحوار حول الملف في شموليته.
وفي المقابل عبر ممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات عن الالتزام باسمهم وباسم كل الأساتذة المعنيين باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019.
وفي الأخير، اتفقت جميع الأطراف على عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019.
