نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الثلاثاء من يومية “المساء”، التي أوردت أنه بعد فضيحة “الماستر مقابل المال” والاستماع إلى أحد الأساتذة الجامعيين بفاس، وإخضاع هواتف عدد من المشتبه بهم للخبرة التقنية، تفجرت فضيحة جديدة بجامعة المحمدية، بعد أن أمرت عناصر الشرطة القضائية بالاستماع إلى أستاذ جامعي متهم بالتحرش بطالبة بكلية الحقوق بالمحمدية، التحقت بسلك ماستر “الحكامة القانونية والقضائية”.
وتضيف اليومية ذاتها أن رئيس الجامعة دخل على الخط بعد أن تم إخبار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، الذي توصل كذلك بشكاية من نقيب هيئة المحامين بالبيضاء سابقا، تسرد المضايقات والإغراءات العمدية التي تمارس على طالبة الحقوق، والتي تم الاستماع إليها من طرف عناصر الشرطة القضائية بالمحمدية. كما تم الاستماع إلى طلبة آخرين أدلوا بشهاداتهم في الموضوع، في انتظار استدعاء الأستاذ الجامعي للإدلاء بأقواله في القضية، التي هزت جامعة المحمدية، خاصة أن الضحية متزوجة بمحام وأم لثلاثة أبناء.
وعلاقة بقضية “الماستر مقابل المال”، مثل، صباح أمس الأحد، أمام الوكيل العام باستئنافية فاس، تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في القضية ذاتها، بوحدة الماستر لشعبة “قانون المنازعات العمومية” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، التي كانت موضوع التسجيل الصوتي، الذي تم تداوله على نطاق واسع، حسب ما ورد في “الأحداث المغربية”.
وأضافت الجريدة أن عدد المحالين على الوكيل العام باستئنافية فاس ارتفع إلى تسعة أشخاص، بعد أن قادت الأبحاث، التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، إلى إيقاف شخص تاسع يشتبه في علاقته بالقضية.
وأكدت أن قاضي التحقيق بعد إنهائه جلسة التحقيق الإعدادي مع المتهمين التسعة، قرر إيداعهم السجن المحلي بوركايز. كما قرر في الوقت ذاته متابعة سبعة متهمين في حالة سراح مؤقت، وحدد تاريخ 2 أكتوبر المقبل للشروع في التحقيق تفصيليا مع المتهمين التسعة.
أما “أخبار اليوم” فكتبت أن العلاقات المغربية الفرنسية دخلت مرحلة أزمة صامتة جديدة. وأضافت، استنادا إلى مجلة “جون أفريك” الفرنسية، أن السلطات المغربية “لم تهضم بعدُ” الاستقبال الرسمي، الذي خص به الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والدة مهندس فرنسي معتقل بالمغرب منذ فبراير 2016.
وتابعت أن ماكرون ذهب أبعد من مجرد الاستقبال، ووعد أم السجين الفرنسي بالتدخل شخصيا لدى المغرب من أجل الإفراج عن ابنها.
المجلة الفرنسية، تضيف “أخبار اليوم”، نقلت عن مصدر مغربي قوله إن الرباط تستغرب هذه الازدواجية الفرنسية، التي تجمع بين الإشادة بدور المملكة في محاربة الإرهاب، وإبقائها تحت ضغط مستمر. وربطت بين مبادرة ماكرون وبين استثناء السجين الفرنسي من العفو الملكي الأخير.
المنبر الورقي ذاته كشف أن النيابة العامة فتحت بحثا في قضية مسؤول قضائي متقاعد حاول استغلال صفته السابقة للتأثير على مآل ملف معروض على محكمة النقض، يهم كلا من زوجته وابنته المعتقلتين.
وأورد مصدر الجريدة أن كلا من زوجة وابنة المسؤول القضائي السابق اعتقلتا وأدينتا بخمس سنوات سجناً، بعد متابعتهما بتهمة اختطاف رضيع وتعريضه للخطر، وهو الملف الذي وصل إلى مرحلة النقض.
