بالموازاة مع مصادقة المجلس الوزاري على قانون الخدمة العسكرية، توصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بنص مشروع القانون للاطلاع عليه ودراسته.
وأضافت “أخبار اليوم” في عدد نهاية الأسبوع، أن المجلس يستعد لإبداء رأيه فيه خلال عرضه على البرلمان للمصادقة عليه، ويثير هذا النص أسئلة حقوقية ويواجه انتقادات من منظمات حقوقية مدنية، خاصة أنه يتبنى الإجبارية.
مصادر الجريدة كشفت أن المجلس سيعبر عن موقفه من المشروع بعد دراسة ضمانات حقوق الإنسان فيه، والمساواة في ولوج الخدمة، لتفادي الطريقة التي كان يطبق بها التجنيد في السنوات الماضية دون مراعاة جوانب حقوقية، في انتظار ذلك، أطلق بعض النشطاء هاشتاغات تعبر عن رفض إجبارية التجنيد العسكري
