مع تسريب قائمة أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، وجه مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان بمنطقة الريف انتقادات حادة إلى مسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول معايير انتقاء أعضاء هذه اللجنة، وملابسات الاختيار التي لم يعلم بها عدد من النشطاء الحقوقيين والفاعلين الجمعويين بالجهة.
واعتبر عديد من النشطاء الحقوقيين عن غضبهم الشديد من التعيينات الأخيرة للمجلس واعتبروا أن الإقصاء يشكل العنوان البارز للتعيينات في النسخة الجديدة للجنة الجهوية لجهة الشرق، وتساءل فاعلين جمعويين عن المعايير التي تم اعتمادها في انتقاء أعضاء اللجنة، والسبب وراء إقصاء الفعاليات الأمازيغية من التمثيلية في اللجنة .
واعتبرت مصادر الموقع على أن التعينات التي احتفظت بمجموعة من الأسماء القديمة في تشكيلة اللجنة الجهوية مع تطعيمها بأسماء تدور في فلك رئيس اللجنة، تكشف بما لا يدع مجالا للشك، استمرار منطق الولاءات السياسية والمهنية في تدبير شؤون هذه اللجنة الجهوية وهيمنة وجوه مدينة وجدة على التعيينات في هذه اللجنة ذات الطابع الجهوي، والتي لم تراعي معطى حل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الحسيمة- الناظور، وظرورة استيعاب ممثلي الناظور والدريوش في اللجنة الجهوية لجهة الشرق.
نشطاء آخرين اعتبروا أن التعيينات في اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، لم تراعي التوفيق بين مبادئ التعددية الفكرية والتنوع الثقافي وتمثيلية الأقاليم، وهذا ما يفسر إقصاء الفعاليات الأمازيغية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وخاصة تلك التي تنحدر من منطقة الريف.
وطالب بعض النشطاء بإعادة النظر في تشكيل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشرق وتوسيع تمثيلية إقليمي الدريوش والناظور في اللجنة .
ويذكر أنه يعين أعضاء اللجان الجهوية حسب المادة 46 من القانون رقم 76.15 من لدن المجلس باقتراح من رئيسه، و بناء على الترشيحات التي يرفعها رئيس اللجنة الجهوية إليه.
