لا يخفى على المتتبعين للأوضاع السياسية والإجتماعية بوطننا أن المغرب يعيش فوق صفيح ساخن، وبركان نائم قابل للإنفجار في أية لحظة، وهو راجع لتمادي الدولة المغربية في نهجها لسياسة القمع والقتل و التفقير والتجهيل ، أما نحن كطلبة فنساهم من موقع النقيض لممارسات الأسياد على العبيد في فضح تداعيات و أسباب تعنت العملاء في تحقيق مطالب الأحرار .
إن خروج الحركة الطلابية المغربية في بداية كل سنة رغم شتاتها بنضالات بطولية طويلة النفس قصد تحقيق مطالب جزئية عادلة و مشروعة ، له رد فعل عادي ،فحينما يجوع الرضيع يبكي مناضلا من أجل حقه في حليب ثدي الأم ، لكن الشاذ و الإستثناء ، هو رد الدولة بسياسة فبركة المحاضر و إعتقال المناضلين قصد الإنتقام ، وهل يعقل أن تضرب الأم الرضيع الذي يطلب الحليب من أجل بقاءه حيّا ، اللهم الا اذا كانت تبنته وليس من صلبها ، تعتبر الدولة المغربية كل مناضل -مشاغب خارج عن إرادة السلطة السياسية ، فتلفق له تهما تصنف ضمن معتقلي الحق العام ، غايتها عزله عن جماهير الفقراء و جعل كل صوت حر أبى الخضوع وإستنكر الإستعباد عبرة لأمثاله غافلة أن الفكرة لا تسجن ولا تموت ، فرغم كل المحاولات الساعية لإجتثاث الحركة الطلابية والتخلص منها قصد خصخصة التعليم العالي باءت بالفشل نتيجة تصدي الذوات الحرة و تقديم خيرتهم فداءا للوطن جعلا منهم/ن جدران سجون الجلاد ميدانا للنضال (وجدة ،سلوان ، فاس، مكناس ، مراكش، الراشدية…)
إن الحركة الطلابية جزء من الحركة الجماهيرية وأفرادها(ح.ط) إمتداد موضوعي لفقراء البلد ما يجعلهم يكنون حقدا كبيرا للدولة والتي في كل محطة نضالية تعتقل و تنكل و تحط من كرامتهم و كرامة أهاليهم ، وغالبا ما تكون مطالب جد بسيطة تعتبرها الدولة ظاهريا في دستورها الممنوح حقوقا يجب أن يتمتع بها كل مواطن مغربي و تتغنى بها في المحافل الدولية و في عقد إتفاقياتها الدولية حول حقوق الإنسان ، لكنها أكبر و أعقد من ذلك فأزمة البنية الإجتماعية المغربية التبعية ، تجعل من كل شعاراتها مجرد وهمٍ و سراب ، ومديونية المغرب لدى صندوق النقد الدولي و البنك العالمي سيجعل الدولة تطبق إفتاءات هذه المؤسسات العالمية قصد إستثمار الرأسمال الأجنبي في القطاعات الحيوية ( التعليم ، الصحة..) وتوجيهها في مسار ضخ الأرباح في جيوب الأغنياء على حساب مستقبل الفقراء و تطور البحث العلمي .
إن الحركة الطلابية بالناظور جزء لا يتجزء من حركة الطلاب على المستوى الوطني فقد ناضلت ولا زالت منذ إفتتاح الكلية على مطالب (بيداغوجية،نقابية،ديمقراطية…)، فتارة تخضع الدولة عبر ممثليها في مؤسساتها العمومية لمطالب الطلاب العادلة و تارة أخرى تجهز عن مكتسبات ناضلت عنها أجيال بمسيرات و مقاطعات جزئية و شاملة ،إضرابات طعامية وما الحي الجامعي المنتهية أشغاله إلا دليل على ما نقول ،فالسنة المنصرمة وعدنا (المسؤولين) أن الحي الجامعي سيفتح أبوابه في وجه الطلاب في شهر فبراير لكننا لم نتفاجأ بعدم فتحه لأننا تعودنا على كذبهم و محاولة إمتصاص غضب الطلبة تجاه تماطلهم و ترك الطلاب المنحذرين من عَائلات فقيرة بين أنياب سماسرة العقار واللذين يتوافدون من الجبال والقرى المجاورة للناظور ،علما أن مذكرة وزارية تحث فيها مؤسسات التعليم العالي التي تتوفر على أحياء جامعية على فتح الأحياء في وجه الطلاب ١ شتنبر ٢٠١٧ والمطاعم الجامعية ١٤اكتوبر ٢٠١٧ . ترى ما سبب إستثناء موقع الناظور ؟ومن يتحمل المسؤولية ؟ ألن يضرب زلزال المتورطين في هذا التماطل ؟ أم أن المؤامرة تحبك للمناضلين المطالبين بفتح الحي الجامعي ؟
ملاحظة : معتصم الطلاب بإدارة الكلية وصل يومه السادس و لا آذان صاغية
