ذكرت مصادر مقربة من سعيد الرحموني، رئيس المجلس الإقليمي للناظور، ان هذا الأخير طالب في مذكرة وجهها للمحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب محمد أبركان عضوا بمجلس النواب، برسم الانتخابات الجزئية 4 يناير.
ووفقاً للمصادر نفسها، فقد عزز الرحموني ملف بمجموعة من المآخذ التي اعتبر فيها أن خصمه السياسي محمد أبركان قد بصم خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع على تجاوزات قانونية.
وإلى حدود الساعة، لم يكشف الرحموني عن سبب الطعن في انتخاب محمد أبركان، في وقت تحدثت فيه مصادر ان الامر يتعلق بأهلية الترشح بالاضافة إلى مآخذ أخرى لها علاقة مباشرة بالعملية الانتخابية.
