توصلنا صباح يوم اﻷربعاء 1_11_2017 ببيان توضيحي من مستشار جماعي بخصوص ما تم نشره بموقع إلكتروني حول إستعمال سيارة تابعة للجماعة بوردانة ووجودها بتراب بلدية الناضور
ونحن إذ ننشر ما جاء في توضيح المستشار الجماعي في إطار حق الرد المكفول الذي تضمنه النصوص القانونية المتعلقة بالصحافة والنشر وذلك تنويرا للرأي العام .
وهذا هو البيان أسفله :
إن هذه الصفحة الإخبارية ما هي إلا استرزاقية بكتابة بعض المنشورات والتي لا أساس لها من الصحة و ما هو إلا ضرب في مصداقية هذه الصفحة خاصة عند الأشخاص الذين يعرفونني شخصيا و يعرفون عملي داخل المجلس كما أن منشوراتها سياسية حيث تخدم مصلحة جهة على أخرى وقد كتبت منشورات كاذبة سابقا عن نفس المجلس دون سواه من المجالس التي استفحل فيها الفساد وأقول لهذا الصحفي بان الصحافة فن و مسؤولية أمام الله و مصداقية و حياد والذي ينقص هذه الصفحة العجيبة
اما بالنسبة لي فأنا جد حريص على هذه المسائل وأقوم بما يمليه علي ضميري دون الاكتراث لما يقوله البعض و انا مستعد للمحاسبة في اي وقت
وكتوضيح على تلك الصورة فهي كانت صباح يوم الاثنين 30/10/2017 بشارع 80 بالناضور كما توضح الصورة و الذي يسكن فيه مستشار جماعي آخر بذات المجلس و هو محامي و لا اعتقد ان احد يجول مع التاسعة صباحا بالكورنيش حيث كنت بانتضاره للخروج من منزله للذهاب الى المحكمة الادارية بوجدة حيث كان يوم الاثنين آخر اجل على جماعة وردانة لتأدية واجب الخبرة المضادة التي طلبت بها جماعة وردانة المحكمة في ملفها مع مقاولة و المقدرة ب 8000 درهم
واذا كان ذاك الصحفي صادقا لاستوقفني و سألني لأخذ المعلومات صحيحة او لاتبعني إلى مقصدي ليعلم ان هناك مصاريف أخرى اديتها من جيبي و لا يمكن استخلاصها من الجماعة
و اذا كان هذا الصحفي المسترزق يعتبر نفسه صادقا و محايدا فليتصل بي لاعطيه الوثائق التي تثبت ما اقول لنرى ان كان سيعيد كتابة مقال آخر ليكذب فيه ما قاله سابقا و إلا سنكون حينها أمام صحافة تعرقل المصلحة العامة و ليس الهدف الأسمى الذي خلقت من أجله
