في مداخلة لهم بعد إفتتاح رئيس بلدية الدريوش لدورة فبراير اليوم 08/02/2018 ، إعتبر أعضاء من المعارضة أن إنعقاد هذه الدورة غير قانوني حيث أشار أحد أعضاء المعارضة أن المشرع المغربي حدد إنعقاد الدورات في الاسبوع الاول مضيفا أن الاسبوع فيه 7 أيام في حين تم عقد دورة مجلس الدريوش خلال اليوم الثامن كما أشار ذات المتدخل أن هذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها اختراق القانون في دورات المجلس البلدي
هذا وأكد عضو أخر من المعارضة على أن هذه الدورة غير قانونية حيث لم تحترم فيها المادة 33 منالقانون التنظيمي رقم 113.14 .. والذي تنص إحدى فقراته على إنعقاد الدورات العادية خلال الاسبوع الأول من شهر فبراير وماي وأكتوبر
وفي مداخلة له طلب النائب الثالث لرئيس البلدية (طلب ) من هذا الاخير أن يوضح ويرد على المتدخلين حول إن كانت هذه الدورة قانونية أم لا ،مؤكدا أن تطبيق القانون وسيلة للتنظيم والتهذيب .. وعدم تطبيق هذا القانون يفسح المحال امام التوتر والانزلاقات .. ويفقد الامان والاستقرار والثقة ..
مضيفا ان هناك احساس بالتشبع في هذا المجلس بثقافة العشوائية والارتجالية واللامبالاة ..ما يؤدي في اخر المطاف الى تعطيل مصالح المواطنين
هذا وتضمنت مداخلات المتدخلين الثلاث معطيات أخرى يمكنكم الاطلاع عليها في الفيديوهات أسفله
