متابعة: خالد بنحمان
تفعيلا لبرنامجها النضالي الذي ينسجم مع المقررات و المواقف التي عبرت عنها هيئة المتصرفين المغاربة عبر محطاتها الترافعية تواصلت سلسلة وقفات المكتب الإقليمي للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بالناظور والدريوش أمام مقر عمالة الناظور صبيحة الثلاثاء 17 اكتوبر 2017 معبرين عن تمسكهم بمطالبهم المشروعة التي طالها الحيف و التغييب و المماطلة بالرغم من الأدوار الحيوية التي يضطلع بها المتصرفون داخل المرفق الإداري باعتبارهم الحلقة المفصلية في التدبير اليومي لكل ما يتعلق بالتخطيط و الإشراف التقني و التسيير المالي و القانوني و تدبير نظم المعلومات و التواصل و التكوين المستمر و التقييم و مهام أخرى تجعل من المتصرف إطارا مرجعيا متعدد الوظائف و قوة إقتراحية تتميز بالكفاءة و الخبرة الميدانية مركزيا و جهويا و محليا.
و رفع مناضلو هيئة المكتب الإقليمي للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بالناظور والدريوش شعارات تبرز طبيعة التمييز الذي تتعاطى به الحكومة مع مطالبهم و عجزها في الإستجابة و التفاعل مع رزمة من المقترحات القابلة للتنفيذ التي من شأنها إعادة الاعتبار للمتصرف و تمكينه من وضعية تتناسب و نوعية الوظائف و الجهود التي يبذلها من أجل ضمان مردودية الإدارة بمختلف قطاعاتها. و في هذا الصدد أكد عبد الحكيم الكيحل عن هيئة المتصرفين المغاربة بالناظور و الدريوش على أن كل توجه للدولة من أجل تحديث المرفق العام و تحسين أداءه و الإرتقاء بخدماته لا يمكن أن يجد له طريقا على ارض الواقع في ظل الرؤية الإنفرادية و النظرة التمييزية التي تؤطر تعامل الحكومة مع إقتراحات المتصرفين في محاولة لفرض منطق أحادي يتمثل في نظام أساسي خارج القواعد المعمول بها في إعداد التشريعات المبنية على الحوار و التشاور و المقاربة التشاركية كما هو الشأن مع فئات كثيرة في قطاعات مماثلة تحظى بوضعية أفضل تحفزها على العطاء و تساهم في تحسين مردودية الإدارة.
و من جهته أشار محمد الترحيب عن نفس الهيئة أن إعمال نظام أساسي عادل و منصف يعتبر مخرجا وحيدا لوضع حد لمعاناة المتصرفين بل سيساعد الدولة على تفادي حالة التشنج و الازمة في علاقتها مع هذه الفئة التي تحتل مرتبة متقدمة في بلدان أخرى و أضاف بأن الملف المطلبي واقعي و معقول بالنظر لما جاء به من حلول و تدابير وجب على الدولة مناقشتها بكل جدية و مسؤولية و العمل على تنزيلها عبر اعتماد منظومة اجرية مناسبة لقيمة الوظيفة والدور المنوط بالمتصرفين مع تمكينهم من فرص الترقية على غرار باقي الفئات التي تتساوى معهم في التكوين و تمارس نفس المهام. فيما اعتبر عبد الصمد مجاطي من نشطاء هيئة المتصرفين بالناظور و الدريوش أن لامبالاة الدولة و غياب نيتها في معالجة الملف المطلبي للمتصرفين هو بمثابة إزدواجية في الخطاب لأن استمرار هذا الحيف و التسويف هو تبخيس ضمني لمناهج التكوين المعتمدة في المعاهد و الجامعات و المدارس الوطنية التي تتخرج منها كفاءات علمية في تخصصات إقتصادية و قانونية و تدبيرية سرعان ما يتم إقبارها داخل المرفق الإداري دون الإستفادة من رصيدها المعرفي ما يترتب عنه هدر للمال العام وخسارة لقدرات عديدة نتيجة غياب رغبة حقيقية لدى الدولة في إصلاح و تحديث الإدارة العمومية والذي يبقى مجرد مشروع مؤجل إلى اجل غير مسمى.
