ناظور بريس :
في خطوة تهدف إلى تعزيز المساواة ومكافحة التمييز الجنسي، طالبت “لجنة المنظمات المغربية لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري” بتغيير قانون الجنسية المغربي، وذلك للسماح للمرأة المغربية بنقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي، على غرار الرجل المغربي، في مسعى للتخفيف من التمييز الموجود في القانون الحالي.
وأعربت اللجنة الأممية عن قلقها إزاء المادة 10 من قانون الجنسية المغربي التي تمنع المرأة المغربية من نقل جنسيتها لزوجها الأجنبي، في حين يحق للرجل المغربي فعل ذلك، واعتبرت اللجنة هذا التمييز ضد المرأة وطالبت بتغيير هذه المادة لتحقيق المساواة الجنسية.
وفي تقريرها الذي نشرته اليوم ووفقا لمصادر مطلعة، أشارت اللجنة إلى العديد من التحديات التي تواجه المرأة في المغرب، بما في ذلك صعوبات تسجيل الولادات ومنح الجنسية المغربية للأطفال المولودين لآبائهم وأمهاتهم الأجانب، وخاصة للأمهات العازبات من بلدان جنوب الصحراء الكبرى، مما يزيد من أخطار وعواقب انعدام الجنسية.
كما سجل التقرير زيادة في خطابات الكراهية والعنصرية ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك القادمين من بلدان جنوب الصحراء الكبرى، بالإضافة إلى التمييز ضد المواطنين المغاربة السود والأمازيغ.
وأوصت اللجنة المغربية بتكثيف الجهود لتنفيذ مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ودعت أيضا إلى مراجعة القوانين لتنسجم مع ترسيم اللغة الأمازيغية، بما في ذلك استخدامها في المحاكم والوثائق الرسمية.
