وهكذا فقد قضت هيئة الحكم، بالسجن النافذ لسنتين في حق متهمين، توبعا بجناية الانضمام الى عصابة واتفاق وجد بهدف تنظيم وتسهيل خروج اشخاص مغاربة و اجانب من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية والعصيان، وحيازة بضاعة اجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الاصل والمشاركة فيها، والسير بسيارة تحمل صفائح تسجيل مزورة واستعمال العنف في حق القوة العمومية.
وحكمت الهيئة نفسها، على شخص ثالث توبع في ملف آخر بنفس العقوبة المذكورة، لتورطه في تنظيم الهجرة السرية، إضافة إلى الاتجار الدولي في المخدرات والمشاركة في ذلك.
وأدانت المحكمة، 6 متهمين مثلوا أمامها بثمانية أشهر حبسا لكل واحد منهم، كانت المصالح الأمنية قد أوقفتهم للاشتباه في إنضمامهم لشبكة تنشط في تهجير البشر بطرق غير قانونية، إضافة إلى تهمتي الارتشاء والتستر عن جناية.
وفي إطار محاربتها لظاهرة الهجرة غير المشروعة، أصدرت هيئة الحكم بالغرفة الجنائية، حكما آخرا على أجنبيين يتحدران من بلدان جنوب الصحراء، وقضت بحبسهما لسنتين ونصف لكل واحد منهما، بعد اقتناعها بارتكابهم لجناية الانضمام إلى عصابة بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني والعصيان واستعمال النف ضد القوات العمومية.
