![{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}](/wp-content/uploads/cache/Picsart_25-02-18_16-50-58-636-7igy10utoptbzqy03n747fi107g7sc4981jmxfwsnrr.jpg)
ناظوربريس:متابعة
شهدت مدينة الناظور صباح اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، استماع الشرطة القضائية لرئيس تحرير الجريدة الإلكترونية ناظورسيتي الزميل “رمسيس بولعيون”، وذلك بناء على شكاية قدمها أحد المتابعين في قضية مافيا الاستيلاء على عقارات الغير وفقا لما أوردته ناظورسيتي
وذكرت الجريدة أن الشكاية جاءت بعد أكثر من ثلاث سنوات من نشر مقالات تتناول قضايا الاستيلاء على العقارات وخروقات التعمير، وأكد رئيس التحرير خلال الاستماع إليه أنه طالب بتكييف الشكاية وفقا لقانون الصحافة والنشر
وأشارت ناظورسيتي إلى أن المقالات المتنازع بشأنها قد مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات ، وهو ما يجعل الشكاية بحسب المصدر ذاته غير قانونية استنادا إلى المادة 101 من قانون الصحافة والنشر التي تنص على سقوط الدعوى العمومية المتعلقة بجرائم القذف بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الواقعة موضوع المتابعة
وفي تصريحه أوضح رمسيس بولعيون أن القضية تتعلق بملف الاستيلاء على عقارات الغير وهو الملف الذي أثارته وسائل الإعلام المحلية وأدى إلى متابعة عدد من المتورطين ،كما اعتبر أن توقيت الشكاية يتزامن مع موعد 24 فبراير الذي سيشهد جلسة مهمة أمام محكمة الاستئناف بالناظور دون أن يستبعد احتمال وجود ضغوطات على العمل الصحفي
وأكد بولعيون أنه ليس ضد اللجوء إلى القانون لكنه شدد على ضرورة أن تتم متابعته وفقا لقانون الصحافة والنشر ، كما عبر عن ثقته في القضاء مؤكدا استمراره في أداء عمله الإعلامي بما في ذلك ما يتعلق بقضية مافيا العقار
وقد لقي رمسيس بولعيون تضامنا واسعا من زملائه في الوسط الصحفي ومن عدد من النشطاء الحقوقيين ومتتبعين للشأن العام المحلي.. معبرين عن مساندتهم له ومؤكدين على أهمية الدور الذي تلعبه الصحافة في كشف قضايا الاستيلاء على العقارات وممتلكات الغير.
