ناظور بريس:سمير.ل
في ملف خاص تكشف عنه جريدة ناظور بريس، حيث قامت بالتنقيب و الاستقصاء من المعطيات التي تحصلت عليها من مصادر موثوقة، فيما يتعلق بما يروج عن استيلاء رئيس المجلس البلدي لبن طيب و النائب البرلماني عن إقليم الدريوش على أراضي هي في ملكية الغير.
و قد كشفت ذات المصادر، أن تفاصيل الواقعة استهلت حينما ارتآى المجلس القروي لبن طيب شراء قطعة أرضية لبناء السوق الأسبوعي، و هو ما تضمنه محضر الدورة الإستثنائية المنعقد بتاريخ 9 أكتوبر 1972 ( يتوفر الموقع على نسخة منه) مختوم بتوقيع رئيس الجماعة آنئذ السيد الزايدي الحاج محمد دودوح، حيث وقع اختيار المجلس حينها على مجموعة من القطع الأرضية.
و من بين القطع الأرضية؛ تسهب مصادرنا في الإشارة، كانت قطعة مملوكة على الشياع لورثة عبد السلام بوعبسلام الكائنة ب “تغزوت طلحة” بقبيلة آيت وليشك جماعة بن طيب، مساحتها 3333 متر مربع، حيث قرر المجلس في دورته الاستثنائية المشار إليها أعلاه، اقتناءها عن طريق التراضي إما بالكراء أو الشراء، و تم الاتفاق شفويا على تخصيصها للسوق البلدي مؤقتا، مع بقائها في ملكية عائلة بوعبسلام.
و إلى حين ترأس السيد محمد الفاضيلي لمجلس بلدية بن طيب بعد الانتخابات الجماعية سنة 2009، قام بتقديم مطلب التحفيظ عن طريق وثيقة عدلية بناء على شهود قدموا شهادات كاذبة تربطه بهم علاقة قرابة و مصالح سياسية، تؤكد مصادرنا، معتبرين هؤلاء الشهود أن القطعة الأرضية كانت في ملكية الجماعة منذ الأزل، بعقد ثبوت ملكية أنجز بتاريخ 16 فبراير 2011، و هو ما أثار حفيضة عائلة بوعبسلام بشدة، متسائلين عن كيفية حصول الجماعة على هذه القطعة الأرضية، و مستغربين في الآن نفسه إن كانت الجماعة أحد ورثة عائلة بوعبسلام، لأن القطعة الأرضية كانت مملوكة للعائلة ( بوثائق ثبوتية) قبل نشأة جماعة بن طيب من الأساس.
و كانت عائلة بوعبسلام قد طالبت الجماعة عبر سلك مسطرة التفاوض الودي، بتعويضات بعد إنشاء مشروع السوق النموذجي على مساحة ملك العائلة، إلا أن الفاضيلي ظل يراوغ و يماطل في المسطرة، لتتجه عائلة بوعبسلام إلى سلك مسطرة التقاضي برفع قضية للمحكمة الإدارية بوجدة سنة 2018، و هو ما لم ينزعج منه الفاضيلي حسب إفادات عائلة بوعبسلام لموقع ناظور بريس، بل إنه أكد عن صرف كامل التعويض التي ستحكم به الهيئة القضائية.
و ستتفاجأ العائلة فيما بعد بتقديم السيد محمد الفاضيلي بوثيقة “ثبوت ملكلية” للقطعة الأرضية موضوع هذا المقال، مؤرخة بتاريخ 2011، مما يؤكد النية السيئة للفاضيلي بالاستحواذ على هذه الأرض، بحيث كان بإمكانه إظهار الوثيقة فور مطالبة العائلة بالتعويض عن طريق المسطرة الودية مع الجماعة إن كانت فعلا وثيقة صحيحة، يقول أحد أفراد عائلة بوعبسلام.
كما استغرب ذات المتحدث أنه لمن غير المنطقي، أن تتداول جماعة بن طيب في نقطة اقتناء قطعة أرضية في فبراير 1972، ما يعني أنها في ملكية الغير، و تحرر بعد أربعين سنة وثيقة ثبوت الملكية تدعي فيها زورا بامتلاكها هذه القطعة الأرضية منذ نشأتها، دون تحديد الأصل الذي نقلت منه هذه الملكية، بل إن الأخطر من هذا كله، أن شاهدين من أصل 12 شخصا ممن شهدوا في وثيقة الفاضيلي، دهشوا من مضمونها، في فترة الاستقصاء التي قام بها بناظور بريس، و عبروا عن استعدادهم التام للوقوف أمام المحكمة و العدول عن شهادتهم، مؤكدين أن الفاضيلي صرح إبانها أنها وثيقة عادية، و طلب منهم أن يشهدوا على “استغلال” الجماعة للأرض المذكورة كسوق أسبوعي و ليس على ثبوت ملكيتها.
و قد لاقت هذه القضية استهجان روادٍ على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن هناك لوبي عقار ببن طيب، يسعى للوصل إلى المجلس البلدي و رئاسته من أجل الترامي و الإستيلاء على أملاك الغير، و أن آخر همهم هو مصلحة الساكنة، مطالبين النيابة العامة بالتدخل العاجل لوقف هذه الأفعال التي يجرمها القانون.
للموقع عودة في الموضوع مع تفاصيل جديدة
