ناظوربريس:عزيز-بوخلادن
قامت المديرية العامة للأمن الوطني، بتجنيد عناصر الأمن المكلفة بإنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية، العاملة بمفوضية الشرطة بمدينة الناظور، للقيام بجولة عمل بالدوائر والقيادات التابعة لإقليم الدريوش، من أجل إنجاز وتجديد البطائق الوطنية للمواطنين، و ذلك منذ يومه الخميس الماضي 4 نونبر 2021، حيث انطلقت القافلة من مدينة ميضار، مرورا بمدينة الدريوش ثم مدينة بنطيب.
غير أن معاناة ساكنة إقليم الدريوش لم تختفي عند هذه المبادرة، بل إنها فتحت الباب بمصراعيه أمام فيضان من المعاناة، أولاها؛ فجائية القرار الذي لم تكلف السلطات العمومية المحلية عناء إشعار المواطنين بهذه القافلة، حتى يتسنى لهم إعداد الوثائق اللازمة من دون المشاهد التي نعاينها بشكل يومي جراء الحصول على شواهد الإقامة لانجاز و تجديد البطاقة الوطنية للتعريف من المراكز الترابية للدرك الملكي بالإقليم.
و أمام هذه العملية التي باتت تشكل محنة حقيقية للسكان بسبب التماطل في الحصول على الوثائق، و تعقيد المساطر، بل و كثرة الأخطاء بشواهد الإقامة المسلمة من طرف المراكز الترابية للدرك الملكي لانجاز بطاقات التعريف الوطنية و عدم مراجعة هذه الشواهد قبل تسليمها.
فالطريقة المنهكة و الشاقة لتجديد البطاقة الوطنية في إقليم الدريوش، والتي تكلف المواطن الدريوشي، الوقوف لساعات طويلة بل ليوم كامل أحيانا من أجل تجديد البطاقة الوطنية، تتطلب تدخلا عاجلا، وخصوصا للفئة العمرية من الأشخاص المتقدمين في السن والذين يعانون من أمراض مزمنة، إذ تتطلب تدخل السلطات العمومية، لرفع هذه المعاناة عن المرتفقين، و البحث عن طريقة أسهل وأنجح للحصول على هذه الوثيقة.
و يبدو أن شعارات عصرنة المرفق العمومي كضرورة و رهان إستراتيجي لبناء إدارة عصرية و حديثة تقدم خدماتها للمرتفقين و التي خص له الدستور الجديد بابا كاملا تحت مسمى الحكامة لتغيير أنماط التدبير الإداري و اللجوء إلى الطرق الحديثة للتنظيم، لم يصل صداه بعد إلى مسؤولي بعض الإدارات بعمالة الدريوش، حيث ما زال الحصول على عقد الازدياد يتطلب ثلاثة إلى أربعة ساعات من زمن المواطن البسيط، دون إغفال التكلفة الاقتصادية للساكنة البعيدة عن مراكز الجماعات الترابية و مراكز دوائر وزارة الداخلية.