ناظوربريس
أصدرت جماعة بن الطيب توضيحا رسميا، على خلفية تداول فيديو استنكاري يوثق لعملية هدم عدد من المحلات بالسوق الأسبوعي، مؤكدة أن العملية تمت في إطار قانوني وتنظيمي يهدف إلى تأهيل الملك العمومي الجماعي وضمان سلامة المرتفقين.
وأوضحت الجماعة، في بلاغ لها، أن قرار الهدم يستند إلى مقتضيات القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، وذلك عقب اجتماع للجنة إقليمية مختلطة ضمت مختلف المصالح المعنية، من بينها المديرية الإقليمية للإسكان والتعمير وسياسة المدينة بالناظور، والوكالة الحضرية للناظور الدريوش جرسيف، إلى جانب ممثلين عن قسم التعمير والبيئة بالعمالة، والوقاية المدنية بالدريوش، ومندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فضلا عن أطر جماعة بن الطيب بقسمي التعمير والممتلكات.
وأشار البلاغ إلى أن الاجتماع، الذي ترأسه باشا باشوية بن الطيب، خلص بعد المعاينات التقنية إلى تصنيف 15 محلا تجاريا كبنايات آيلة للسقوط، نظرا لما تشكله من خطر حقيقي على سلامة التجار والمرتفقين، خاصة مع توافد أعداد كبيرة من المواطنين على السوق الأسبوعي.
وأكدت الجماعة أن قرار الهدم لم يكن إجراء اعتباطيا أو مفاجئا، بل جاء بناء على تقارير تقنية وتوصيات صريحة بالتعجيل بإزالة البنايات المعنية تفاديا لأي حوادث محتملة، مشددة على أن حماية الأرواح والممتلكات تظل أولوية قصوى.
وختمت الجماعة توضيحها بالتأكيد على أن عملية تأهيل السوق الأسبوعي تندرج ضمن رؤية أشمل لإعادة تنظيم الفضاءات التجارية وتحسين شروط السلامة والنظافة، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء التأويلات التي قد تثير البلبلة في صفوف الرأي العام المحلي.
