![{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}](/wp-content/uploads/cache/Picsart_25-07-23_00-42-33-610-7kjkd8cqs1e7gpbjn6s3l88lf8k1res1ykcyocspumv.jpg)
ناظوربريس
رغم مصادقة مجلس جماعة بن الطيب مرارا وتكرارا، خلال دوراته السابقة، على محضر اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم بخصوص الاحتلال المؤقت للمحلات التجارية الكائنة بشارع عمّان، حي الهام 2، إلا أن وضعية هذه المحلات لا تزال على حالها، دون تفعيل فعلي للقرارات المتخذة.
وتسود حالة من الاستغراب وسط المتتبعين للشأن المحلي بسبب التأخر في تفعيل هذه المقررات، خاصة في ظل ما تفرضه القوانين التنظيمية للجماعات الترابية من التزامات واضحة بشأن استغلال الممتلكات الجماعية وفق الضوابط القانونية والإدارية.
وفي هذا السياق، يطرح متتبعون تساؤلات عديدة حول سبب غياب تدخل باشا المدينة لتفعيل سلطاته الرقابية، باعتباره ممثلا للسلطة المحلية، لضمان تطبيق القانون والحد من أي تجاوزات محتملة.
ويطالب عدد من المواطنين والمهتمين من الجهات المعنية بضرورة تسريع إجراءات التفعيل، وترتيب الآثار القانونية والمالية المترتبة عن هذا الاحتلال المؤقت، حفاظا على المال العام وتكريسا لمبادئ الشفافية والعدالة في الاستفادة من الممتلكات الجماعية.
ويزداد الوضع تعقيدا في ظل معطيات تفيد بأن بعض المحلات التجارية المعنية يتم استغلالها فعليا من طرف أعضاء بالمجلس الجماعي ، بالإضافة إلى باعة آخرين لا يتوفرون على أي سند قانوني أو عقد يؤطر استغلالهم لهذه المحلات.
هذا الوضع يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى احترام مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص، ويثير شكوكا حول وجود تواطؤ أو تغاض عن تطبيق القانون، مما يتطلب تدخلا عاجلا من السلطات المختصة لوضع حد لهذا الاستغلال العشوائي وغير القانوني.
