متابعة
يعيش مجلس جماعة بن الطيب على وقع جدل متواصل، بعدما صدر حكم قضائي يقضي بعزل عدد من الأعضاء بالمجلس، دون أن يتم تنفيذ هذا الحكم إلى حدود الساعة، ما يثير تساؤلات حول خلفيات هذا التأخير، وموقف مختلف الأطراف، خاصة المعارضة.
وفي هذا السياق، سجل متتبعون للشأن المحلي صمت المعارضة بشكل ملفت، وعدم إصدارها لأي بلاغ أو موقف واضح بشأن عدم تفعيل قرار العزل، ما فتح الباب لتأويلات كثيرة، بعضها يذهب إلى حد الحديث عن احتمال وجود تواطؤ سياسي أو تفاهمات غير معلنة، خصوصا في ظل الظرفية الدقيقة التي تمر منها الجماعة.
هذا الصمت من طرف من يفترض أنهم صوت التوازن والمساءلة داخل المجلس، يثير استغراب عدد من المواطنين والمهتمين، الذين ينتظرون من المعارضة الدفاع عن الشرعية القانونية وتكريس دورها الرقابي، خاصة في قضايا تمس جوهر التدبير الديمقراطي.
ويرى متابعون أن تأخر تنفيذ الحكم وعدم تحرك المعارضة قد يضعف الثقة في العمل السياسي المحلي، ويؤجج الإحساس بعدم الجدوى من التغيير، ما لم يتم توضيح المواقف بشكل مسؤول.
فهل هو تواطؤ فعلا، أم مجرد تحفظ مرحلي؟



![{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":[],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}](/wp-content/uploads/cache/Picsart_24-12-09_20-14-54-769-7hion2368xvcuexz88ewi114itf662k3wpt6j8tc5ef.jpg)








