بقلم: نور الدين بن عبدالله
بعد سنوات من الانتظار ،وبعد أخذ ورد وبحث طويل الأمد عن التمويل، تنفست ساكنة بني ملول الصعداء وزُفّ إليها سخاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية : ميزانية تقدر بأزيد من 812 مليون سنتيم ، بالإضافة إلى ما خصص للجنة المراقبة و الجودة ( 25 مليون سنتيم ) لإحداث طريق دائري مزفت يفك العزلة عن كل ربوع بلدة بني ملول و لمسافة تقدر ب 6,5 كلم، بعدما أن تم تعبيده سلفاً من طرف مجلس الجهة الذي وفر الآليات و اليد العاملة و بشراكة مع مجلس جماعة إفرني الذي أخذ على عاتقه فاتورة الوقود . في اتفاقية لفك العزلة عن الدواوير التي تقع تحت نفوذ جماعة إفرني…
المشروع الذي مولته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عرف عدة إكراهات في بدايته بما فيها مشكل تعويض بعض المتضررين من فتح هذا المسلك الطرقي ، الذي انتهى أخيرا بمساهمات المحسنين بالمهجر من أبناء المنطقة بغلاف مالي مهم قدر بما يزيد عن 40 مليون سنتيم …
ولم تخلو هذه المبادرة من بعض المؤامرات أيضا… حيث وقع حيف كبير على منطقة ” ثازمورث” وبالتالي حرمان ساكنة مهمة من الاستفادة من مشروع فك العزلة التي طالما تغنت به المجالس الاقليمية والجماعية و كذا ممثلي الساكنة في حملاتهم الانتخابية…
حيث تعمد القائمون عن المشروع إلى اقتطاع جزء منه و تحويله إلى وجهة أخرى لغرض في نفس يعقوب يُجهل إلى يومنا هذا بأي منطق تساوي بين أبناء المدشر الواحد ، لينضاف هذا الإقصاء إلى سلسلة طويلة من السياسات الانتقامية التي تنهج ضد كل من يمارس النقد و ضد كل جهة لم ترضى و تسلم بالواقع المرير الذي عاشته بلدة ميضار الأعلى على طول عقود من الزمن …
كل هذا قد يبدو عاديا ، الى غاية توصلنا بهذه الصور المؤسفة ، التي تظهر بوضوح و للأسف الحالة السيئة التي أصبح عليها الطريق الذي لم يكمل عامه الأول و الذي أعطى انطلاقته عامل إقليم الدريوش في نونبر الماضي ، من خلال بروز عدد كبير من التشققات ، و إنجراف جوانبه ، و كذلك نزوح قنطرة حديثة الإنشاء عن مكانها ممن قد يحدث أضرارا و خطرا على مستعمليه … و كل هذا ناجم عن خلل وسوء تدبير للمشروع من طرف الجهة المكلفة و تقصير بأداء المهام من طرف لجنة المراقبة و الجودة و كذلك الجهة الوصية عن البلدة و هنا تشترك جهات عدة في مسؤولية تبذير المال العام ،الشيئ الذي قد يعجل في تهالكه والعودة الى نقطة الصفر مع أولى زخات المطر مستقبلا …
هذا وعلاقة بذلك فقد توصلنا من مصادرنا ، بوجود تحركات من فعاليات جمعوية بالداخل وأوروبا تتجه الى رفع شكايات لمختلف الجهات الوصية ، قصد النظر في هذه المهزلة ومحاسبة المسؤولين والمتواطئين و الإجابة على أسئلة الساكنة…
– كيف تم تدبير الصفقة ؟ و أين تم صرف ميزانية المشروع علما أن تعبيد الطريق تم خارج هذه الصفقة ؟
– لماذا و من المسؤول عن إقصاء مدشر ثازمورث من الاستفادة بالمشروع تحت مبرر يفتقد للمصداقية ؟
– ما هو المعيار المعتمد في تعويض المتضررين ؟ علما ان هناك متضررون لم يعوضوا و هناك من عوض دون أن يتضرر !!!!
– أليس من الحكمة أن يسعى ممثلي الساكنة بالمنطقة إلى المطالبة بلجنة خاصة لمعاينة و تقييم هذه المهزلة و تحديد المسؤوليات ..؟؟؟ أم أن دورهم يقتصر على متابعة الأحداث عن بعد و إلهاء الساكنة بخوض معارك وهمية لأغراض انتخابية محضة لا تفيد المنطقة بشيء …!!!
ويبقى السؤال مطروحا ، الى متى ستظل مشاريع فك العزلة بالنفوذ الترابي لجماعة إفرني منتهية الصلاحية حتى قبل افتتاحها والى متى ستظل ساكنة المنطقة تتحمل تعنت واخطاء مسؤوليها ومنتخبيها !!!
