ناظور بريس :
أثارت تصريحات محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ضجة جديدة بشأن الوضع في البرلمان المغربي، حيث أكد على وجود قضايا جدلية تتعلق بالفساد داخل البرلمان المغربي.
وأشار إلى وجود برلمانيين يواجهون اتهامات مشينة وخطيرة، منها التبديد والاختلاس من الأموال العامة والتزوير، ولافتا الانتباه إلى أن هؤلاء البرلمانيين يستفيدون من مبالغ مالية شهرية تصل إلى 36000 درهم، بالإضافة إلى تعويضات وامتيازات أخرى، مما يعتبره تبديدا للأموال العامة وتعميقا للفساد في المجتمع.
هذا وطالب الغلوسي بتجميد عضوية جميع أعضاء الأحزاب المتهمين بالفساد، وعدم السماح لهم بتولي أي مسؤولية عمومية أو تمثيل البرلمان المغربي داخل أو خارج المملكة، بالإضافة إلى وقف صرف أجورهم وتعويضاتهم.
