أسئلة حارقة تنتظر إجابات من المجلس الجماعي لأزغنغان بخصوص السوق الأسبوعي.

2020-08-19T02:01:32+00:00
2020-08-19T02:02:07+00:00
.مقالات رأي
bt19 أغسطس 2020آخر تحديث : منذ شهر واحد
أسئلة حارقة تنتظر إجابات من المجلس الجماعي لأزغنغان بخصوص السوق الأسبوعي.
رابط مختصر

06 full 1 - ناظور بريس

كما كان متوقعا، فإن مقرر المجلس الجماعي لجماعة أزغنغان القاضي بإعادة فتح السوق الأسبوعي لأزغنغان غير قانوني ولن يتم التأشير عليه من قبل العامل!
نظرا لعدم وجود أي مقرر سابق من طرف أية جهة مختصة بإغلاق السوق، وكذلك نظرا لوجود مقرر سابق صادق من خلاله المجلس على إحداث عدد من المشاريع بمكان السوق.
ثم بلاغ رئيس المجلس الانفرادي الذي أكد فيه إغلاق السوق نهائي بعد عطلة العيد!
ثم بدء تهييئ المكان الجديد المؤقت للسوق.
وبالتالي المسؤولية يتحملها رئيس المجلس أولا وأغلبيته جراء عدم فهمهم ومعرفتهم بالقانون المنظم لعمل الجماعة، وكذا الاستفراد بالقرار والتخبط والتردد.
وعدم القدرة على الترافع على مقررات المجلس، حيث أن المجلس الجماعي لأزغنغان لم يستطع الدفاع على مقرره لمدة اسبوع، الذي اتخذه بالإجماع، ولم ينتظر رد العامل، أما بالإيجاب أو السلب مع التعليل، الذي يمكنه من اللجوء للقضاء لحل النزاع طبقا للفصل 115 من القانون التنظيمي للجماعة.
وقام رئيس المجلس بضرب مقرره عرض الحائط، وقبل بصفة منفردة بنقل السوق لمكان آخر مؤقتا، دون الرجوع للمجلس ولو باستشارته في الأمر، وكأن المجلس الجماعي ترأسه السلطة المحلية، والرئيس ومكونات المجلس ماهي إلا أرقاما لا تفقه في التسيير شيء.
نقل السوق لمكان آخر هو قرار للسلطة المحلية لإنقاذ التجار والمهنيين والحرفيين من الضياع والتشرد، لا دخل للمجلس الجماعي فيه لا رئيسا ولا أغلبية ومنتخبين.
نقل السوق استجابة للضغوط التي مارسها التجار وممثليهم لإنقاذهم من تخبط وتلاعب المجلس الجماعي.
لأن إن كان نقل السوق تم من قبل المجلس فإنه يجب أن يتخذه المجلس بمقرر وبموافقته وباستشارة للمعنيين التجار والمهنيين والحرفيين، وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص طبقا للآليات التشاركية.
كما أن المجلس الجماعي لم يصدر أي بلاغ أو إخبار لإخبار الساكنة بمسألة نقل السوق للمكان الجديد!
كما أنه لحد الساعة لم يتم إخبار المجلس والساكنة برد العامل على المقرر الجماعي في الدورة الاستثنائية!
لأنهم يعرفون بأن رد العامل كان درسا قاسيا لهم في القانون والتدبير! لذلك لم يطلعوا عليه المجلس وهذا خرق للحق في الحصول على المعلومة.
وضمنيا يعتبر البدء في تهيئ المكان الجديد المؤقت للسوق رد سلبي على المقرر الجماعي، وعدم التأشير عليه، وبالتالي فقد تم تبليغ رئيس المجلس بالرد مع التعليل، إذا لماذا يتم إخفاء هذا الرد وعدم إبلاغه للمجلس والساكنة.
أما إذا لم يتوصلوا بالرد فالطامة أكبر!! كيف يعقل أن يوافق رئيس المجلس وأغلبيته على نقل السوق -لم يصدر إي إخبار برفضهم لنقل السوق وبدء الأشغال بالمكان المخصص للسوق – للمكان الجديد رغم أنهم صادقوا قبل أسبوع على مقرر فتح السوق رغم عدم توصلهم بالرد.
لماذا لم يستطع المجلس ورئيسه الدفاع عن مقرر المجلس؟ خاصة وأن القانون التنظيمي يكفل لهم ذلك!!
لماذا لم يتم إبلاغ رد السيد العامل وحيثياته حول المقرر المصادق عليه بالإجماع للمجلس على الأقل؟
لماذا وافق الرئيس على المكان الجديد المؤقت دون استشارة أعضاء المجلس بخصوص المكان الجديد للسوق؟
لماذا لم يصدر المجلس بلاغا للسكان والتجار بالمكان الجديد المؤقت للسوق؟
وأين كان مختفيا هذا البديل المؤقت الذي ضيع على التجار أزيد من شهرين ونصف من العمل منذ صدور منشور رئيس الحكومة القاضي باستئناف الاسواق الأسبوعية نشاطها المعتاد؟
وأسئلة أخرى كثيرة تنتظر إجابات، ربما لن تأتي لغاية أية ثقافة قانونية لدى المجلس المسير للجماعة!!!