ناظور بريس : أنس عزوزي
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن اعتماد آلية الإفراج المقيد يمثل الحل الأكثر فعالية لمواجهة مشكلة الاكتظاظ في السجون المغربية، جاء هذا التصريح خلال ندوة ناقشت موضوع “الإفراج المقيد بشروط: بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الإدماج”.
وأوضح وهبي أن وزارة العدل تسعى لتطبيق نظام الإفراج المقيد بشكل تلقائي للمعتقلين الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، وذلك بالتنسيق مع إدارة السجون، وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع نطاق المستفيدين من هذا النظام وتقليل الاعتماد على القرارات الفردية التي قد تكون مرتبطة بتقديرات وزير العدل.
ورغم أن آلية الإفراج المقيد تم إدخالها في قانون المسطرة الجنائية، إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة بعد، حيث أشار وهبي إلى أن التحديات التي تحول دون تفعيل هذه الآلية بفعالية تشمل ضعف الاستجابة للطلبات المقدمة، ومشكلات التنسيق بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى نقص الإمكانيات المادية واللوجستية.
وأكد الوزير أن العمل جار على معالجة هذه العقبات لضمان تنفيذ الإفراج المقيد بشكل أكثر فعالية، بما يسهم في تخفيف الضغط على السجون وتحسين أوضاع السجناء.