ناظوربريس:متابعة
قال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن العديد من المواطنات والمواطنين مستعملي الطرق الوطنية، يشتكون من بعض الممارسات التي يعتبرونها خرقا المقتضيات مدونة السير، حيث تحولت بعض هذه الممارسات إلى منازعات و دعاوی رائجة أمام المحاكم”.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه لوزير النقل واللوجستيك حول مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير”، موضحا أنه إذا كان موضوع مراقبة مدى قانونية الوثائق أو تسجيل المخالفات خاصة المرتبطة بالسرعة أو عدم استعمال حزام السلامة أو التحدث عبر الهاتف أثناء القيادة، أو غيرها من المخالفات بعد اختصاصا حصريا لعناصر الدرك الملكي وعناصر الأمن الوطني المخول لهم ذلك، وفق مقتضيات مدونة السير”.
مردفا أن ” وضع رادارات متنقلة لمراقبة السرعة، بدون علامات الإشعار بالمراقبة، وتعمد اختباء الدركي أو الشرطي أحيانا في أماكن معينة بقصد مباغتة مستعملي الطريق لتسجيل مخالفات في حقهم، وكذا استعمال بعض تطبيقات التراسل الفوري كوسيلة لتبادل وإثبات حيثيات المخالفات، أو تحرير المخالفات من طرف عون غير الذي عاين فعلياً المخالفة، أدى إلى أحكام قضائية ببطلان عدد من محاضر المعاينة المنجزة، بعلة أنها مخالفة لمقتضيات وإجراءات واردة في مدونة السير، والتي تشترط عدة معايير وإجراءات قانونية محددة لضمان سلامة وصحة وقانونية معاينة المخالفات والمحاضر المنجزة بشأنها”.
وأكد حموني على أن “الغاية الأساسية من اعتماد المراقبة بواسطة آليات مراقبة السرعة، هو محاولة الحد والتقليل من حوادث المرور التي تتسبب فيها السرعة وتخلف خسائر مادية وبشرية فادحة، فضلا عن تجنب المنازعات القضائية بسبب تجاوز أو سوء تفسير أو تأويل بعض المقتضيات القانونية، سواء من طرف الأعوان المخول لهم المعاينة وتحرير المخالفات أو من قبل مستعملي الطريق الذين من المفترض أنهم يوجدون في وضعية مخالفة قانون السير”.
وبناء عليه، ساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزير الوصي على القطاع، حول مدى قانونية المحاضر المنجزة من قبل ضباط وأعوان المراقبة للمخالفات المسجلة بالرادارات المتنقلة التي تكون في وضع سري بهدف الترصد والمباغتة.
بالإضافة إلى هذا تساءل النائب البرلماني، حول الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها بتنسيق مع السلطات المختصة الأخرى، لتجنب الاستعمال غير السليم لبعض المقتضيات القانونية ذات الصلة بإجراءات معاينة المخالفات ومساطر تسجيل المحاضر بشأنها.
