ناظور بريس: زكرياء بوعبسلام
كشف الدكتور “أحمد خرطة” ضمن كلمة له ألقاها خلال اليوم الثالث والاخير 30/03/2019، من الندوة العلمية الوطنية المنظمة بالمركب الثقافي بالناظور من طرف مختبر قانون العقار والتعمير بكلية الناظور وبالتعاون مع هيئة المحامين بالناظور تحت عنوان”مدونة الأسرة بعد أربعة عشر سنة من التطبيق”واقع التنزيل وأفاق التعديل،(كشف) عن أرقام صادمة تخص الطلاق (الحالات التي صدر فيها الحكم قضائيا)، حيث بلغ عدد الزواج سنة 2016، حسب الدكتور خرطة، 3467 حالة بينما كان عدد الطلاق والتطليق 2312 ، والرجعة ثلاث حالات فقط، أما سنة 2017 فقد تم تسجيل 4806 حالة زواج في حين تم تسجيل 2218 حالة طلاق وتطليق بدون تسجيل أية حالة رجعة، هذا وكان عدد حالات الزواج سنة 2018 هو 4778 وفي المقابل كان عدد الطلاق والتطليق هو 2080 حالة ودون أية رجعة
وفي ظل هذه الارقام التي وصفها الأستاذ بالصادمة، عبر عن تأسفه الشديد، مشيرا الى أن هذا يدل على وجود خلل بالفعل، مضيفا أنه لا يعتقد أن القضاء وحده سيتحمل هذا العبء الثقيل، مردفا أن القضاء يقوم بمهمته لكن ينبغي لجميع المؤسسات ان تتحرك قبل الوصول الى أرقام أكثر من تلك التي ذكرها وبالتلي فبطبيعة الحال لن تكون هنالك أسرة كما كما يتمنون ويرجون ويسعون إليها .
هذا وقد صرح الدكتور أحمد انه تعمد إستعراض هذه الارقام التي تخص السنوات الثلاث الاخيرة ليبين للحضور أنه بالفعل الموضوع لا تكفيه ندوة واحدة بل يحتاج الى ندوات وفي جميع الجامعات، مضيفا أنه على الاساتذة وجهاز القضاء التحرك لتوعية المجتمع المغربي..
