ناظوربريس
أفاد بيان صادر عن المكتب الاقليمي بالناظور والدرويش للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بتاريخ 12 يناير 2021 -تتوفر ناظور بريس على نسخة منه-، أنه يُتابع بقلق شديد، الوضع المتردي لقطاع الصحة واستمرار مسلسل تراجع الخدمات الصحية بإقليمي الناظور و الدريوش، و المتمثل في غياب المرافق الصحية و سوء استغلال المتوفر منها، من خلال عدم توفير الموارد البشرية و اللوجيستيكية اللازمة، و التي تزيد من معاناة هؤلاء المواطنين. إضافة للوضعية الإقتصادية و الإجتماعية الناتجة عن السياسات التنموية العرجاء، حيث تبقى الفئة الأكثر تضررا من هذه السياسات : النساء والفتيات، خاصة ممتهنات التهريب المعيشي سابقا، إضافة إلى التعسفات التي تمارس ضد المستخدمين و عمال فندق ميركيور ريف المعتصمون لما يقارب 69 يوما جراء طردهم التعسفي، حسب نفس البيان.
وقد ندد المكتب الإقليمي لذات العصبة، بالطرد التعسفي و الجائر في حق مستخدمي فندق “ميركيور ريف الناظور” بسبب انتمائهم النقابي، حيث يخوضون في اعتصام مفتوح زهاء 69 يوما و ذلك بعد فضحهم لمجموعة من الخروقات التدبيرية ذات صلة بالوحدة الفندقية السالفة الذكر.
كما سجل البيان، مساندته لعريضة المطالبة بتحسين الوضع الصحي المتدهور ببن طيب إقليم الدريوش، و الذي سبق لمنبر ناظور بريس ان دق ناقوس الخطر غير ما مرة، حيث نبه إلى الوضعية الصحية غير المسبوقة إزاء عدم توفير طبيب رئيسي بالمركز الصحي ببن طيب منذ أزيد من 5 أشهر، وكذا للنقص الحاد في المستلزمات والأطقم الطبية الأخرى، مما يزيد من معاناة ساكنة هذه المدينة وخاصة في ظل جائحة كورونا. حيث دعت -ع.م.ح.إ- وزارة الصحة للتدخل العاجل من أجل تحقيق المطالب المشروعة و البسيطة.
في ذات السياق، أكد البيان مساندته لمطالب الساكنة في توفير طبيب رئيسي للمركز الصحي بأزغنغان، بعد غياب كلي له من المركز، كما أكد على مراسلته للوزارة الوصية في الأمر وكذا عامل الإقليم، واتخاذ كافة المبادرات التضامنية المشروعة إلى حين تحسين الخدمات الصحية بالمدينة.
من جهة أخرى، أوضح البيان استعداده لمتابعة خروقات الطبيب الرئيسي بمستوصف بني أنصار ضد الساكنة، إثر الخروقات اللا قانونية واللا أخلاقية الصادرة عنه و عن زوجته، كما ثمن الاستجابة الفورية للوزارة الوصية بعد إيفاد لجنة للتحقيق في هذه الخروقات والاستماع للساكنة المتضررة، مطالبا بالكشف عن نتائج هذا التحقيق.
و حول معاناة أسر وتلاميذ المناطق القروية والبعيدة من عدم تطبيق التوقيت المدرسي الشتوي، تطالب العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتكييف الزمن المدرسي حسب التوقيت الشتوي حفاظا على سلامة التلاميذ والأطر التعليمية من الخطر.
كما وقف البيان على طريقة تدبير ملف ممتهنات التهريب المعيشي اللواتي يعشن أوضاعا مزرية والتمييز بينهن في حق التشغيل، حيث ندد بالطرد الذي تعرضت له عدد من النساء من الوحدة الصناعية “الكرامة” دون أي مبرر قانوني، كما أن تشغيل النساء في هذه الوحدة – يضيف البيان- يتم بشكل تمييزي؛ حيث يتم فقط تشغيل اللواتي لا يتجاوز سنهن 35 سنة، إضافة إلى الأجور الزهيدة التي تتقاضها هذه النساء وظروف العمل المزرية. بناء على ذلك، طالبا العصبة بحفظ كرامة هاته النساء ودعمهن إجتماعيا واقتصاديا وتوفير جميع الشروط القانونية وعدم التمييز بينهن للولوج للوحدة الصناعية المخصصة لهن، والإسراع بتوفير بدائل أخرى لباقي الممتهنات اللواتي يعدن بالآلاف.
و أردف المكتب الإقليمي للناظور و الدريوش للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيانه تنديده بالاحتكار الذي تمارسه لوبيات الاقتصاد ببني انصار والذي يضر بممتهني السلع المستعملة، حيث يعمد أرباب إحدى الوحدات الصناعية إلى احتكار كافة النشاط المرتبط بهذه المهنة دون إي إشراك أو تعاون مع الممتهني بهذه الحرفة مما جعل هؤلاء يعيشون وضعية اقتصادية واجتماعية مزرية تهدد أسرهم بالضياع والتشرد، جراء ممارسة بعض لوبيات الاقتصاد الاحتكار لبعض المشاريع التي كانت موجهة أصلا لإنقاذ فئة ممتهني التهريب وتوفير بدائل قارة لهم. حيث طالبت الجهات المسؤولة التدخل لإنصاف هؤلاء والحد من احتكار بعض الأشخاص لمشاريع موجهة للفئات الهشة.
علاوة على ما سلف، أعلن المكتب الإقليمي للناظور و الدريوش المنضوي تحت لواء العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وأمام الأوضاع الحقوقية المقلقة التي يعيشها إقليمي الناظور والدريوش، عزمه على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة والاتصالات ورفع مختلف هذه التظلمات والشكايات لكافة الدوائر الحكومية الرسمية وطنيا وجهويا وإقليميا.
