ناظور بريس :
في خطوة مهمة نحو مكافحة زواج القاصرات والهدر المدرسي، نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، بالتعاون مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، جلسة عمل بمقر المحكمة يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024، وقد حضر الجلسة كل من الوكيل العام للملك ومدير الأكاديمية الجهوية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الجهوية لمحاربة العنف وزواج القاصر.
وفي هذا السياق، أعد الوكيل العام للملك عبد الرحيم زايدي بروتوكولا خاصا لمواجهة زواج القاصر والحد من ظاهرة الهدر المدرسي، من المتوقع توقيعه في الأيام القادمة، ويأتي هذا البروتوكول تنفيذا لإعلان مراكش مارس 2020، وبموجب اتفاقية الشراكة والتعاون بين الوزارة ورئاسة النيابة العامة، بهدف تعزيز إلزامية التعليم الأساسي ومحاربة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة وزواج القاصرات.
وتم خلال اللقاء تدارس سبل تنزيل البروتوكول، الذي يضمن تعاونا مستمرا بين النيابة العامة والأكاديمية، من خلال أنشطتهما التربوية والتكوينية، بهدف توعية الشباب بمخاطر زواج القاصر والهدر المدرسي.
ويهدف البروتوكول إلى خلق آليات مشتركة لمتابعة الأطفال والفتيات لتمدرسهم حتى نهاية التعليم الإلزامي، وتوسيع دائرة التنسيق المؤسساتي لضمان مشاركة جميع الفاعلين الترابيين في جهود مكافحة هذه الظواهر.
وأكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس، أهمية البروتوكول في محاربة الهدر المدرسي كمدخل أساسي لمكافحة العنف وزواج القاصرات، وتأكيده على ضرورة خلق بيئة آمنة في المدارس للحد من هذه الظواهر الضارة بمستقبل الشباب.
وخلال الجلسة، تم التركيز على توسيع شبكة الدعم التربوي وتعزيز ثقافة اللاعنف في المدارس، بالإضافة إلى التحسيس بمخاطر العنف الجنسي والإلكتروني وسوء استخدام العالم الرقمي، وتأثيرها السلبي على تلاميذنا.
بهذه الخطوات الإيجابية، تؤكد النيابة العامة بفاس على التزامها الجاد في مكافحة ظواهر الهدر المدرسي وزواج القاصرات، وتشجع على تعزيز التعليم وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لجميع الطلاب والطالبات.
