ناظوربريس:مراسلة
لقد انتشرت في السنوات الأخيرة في مجموعة من دول العالم، من بينها المغرب مجموعة من المعاملات المالية تدخل في نظام البيع الهرمي “حيلة بونزي”، ولقد انتشر بشكل كبير على شبكة الانترنت وخاصة على منصات التواصل الاجتماعية من خلال شركات تحصل مبالغ مالية من المنخرطين مع وعود بعائدات استثنائية، بحيث تقوم هذه الشركات بجمع الأموال عن طريق الاحتيال و عرض استثمارات مالية جد جذابة من خلال بيع هرمي، فكل منخرط يتوجب عليه إنشاء شبكة من الأعضاء من اليمين واليسار ويقترح عليهم الاستثمار مع دعوة منخرطين جدد لاستثمار رساميلهم عارضا عليهم إثراء سريعا، وكلما ولج أعضاء جدد زادت أرباح الأعضاء القدامى. والمشكلة الي تفسد هذا النظام أنه غير دائم ولا يستفيد مستثمرو هذا الهرم من أي دخل فينهار الهرم ولا يسترد المستثمرون رساميلهم.
ولتسليط الضوء أكثر سنشرح ذلك من خلال مثال حي من الشركات الهرمية التي استغلها بعض المغاربة النصابين من أجل أرباح مهمة، هذه الشركة الهرمية (learn own earn) أو leocoin التي لطالما كان ينفون ممثليها في المغرب بأنها شركة غير هرمية رغم أنها تعتمد البناء الهرمي في انخراط الأعضاء، ويدوخون المستمعين لعروضهم بأنها شركة عقارية ولها مشاريع كبرى تختلف عن الشركات الأخرى التي تتوقف عن الربح فربحها دائم وهي مرخصة من عدة منظمات عالمية.
إن المستمع الجديد للعرض الذي يقدمه ممثل الشركة ينبهر بالأرقام الذي يقدمها هذا النصاب.
أحد ممثلي هذه الشركة في المغرب أحد المواطنين المغاربة قاطن في مدينة القنيطرة كان يتنقل بين مدن المغرب (وجدة-الناظور-الرباط-الدارالبيضاء-مراكش-فاس) ويقدم عروضا في الفنادق والقاعات (مدارس تعليم اللغات- او تعليم السياقة..) ويعد الوافدين بامتلاك شركة بدبي تربح من خلالها ربحا شهريا قارا ودائما. ومن بين الخدع التي كان يستعملها فريق هذه الشركة كأن يصرح بأن ذلك الشخص (القادم من قنيطرة) كان يشتغل مديرا لوكالة بنكية واستقال لأنه حقق الحرية المالية و الآن قد أسس مشروعا خاصا به إما فندقا أو مطعما وهلم جرى من الخدع، وقد يكون ذلك صحيحا لأنه نجح في إقناع الكثيرين الذين انطلت عليهم خدعة الربح السريع وقد ساهموا بأموالهم في الشركة وهو قد ربح أموالا طائلة. وفي بعض الأحيان قد يقوم أحدهم بإظهار محفظته البنكية الالكترونية ويظهر لهم أرباحه في هذا الأسبوع والذي كان يتجاوز1000 جنيه إسترليني، ويظهر لهم بطاقته البنكية المصرفية القادمة من بلد أجنبي وأنه يستطيع سحب أمواله بكل سهولة.
إن القانون المغربي هو واضح وضوح الشمس في قضية النصب والاحتيال “فأي فعل ذي طبيعة متعمدة يتسبب في تكبد الشخص خسارة مالية او معنوية، إنه ينطوي على استخدام الخداع او الادعاءات الكاذبة أوغيرها من الوسائل الاحتيالية لحرمان شخص ما من أمواله أو بضائعه او ممتلكاته.
عقوبة النصب والاحتيال في القانون المغربي بالغرامة والسجن، إذ يمكن أن يتعرض أي شخص يدان بتهمة الاحتيال الى عقوبة تصل الى 3 سنوات في السجن وغرامة بين 5000 درهم إلى 50000 ألف درهم مغربي.
وفي بعض الحالات، يمكن زيادة العقوبة إلى عشر سنوات وحتى ثلاثين عاما من السجن، وكذلك مضاعفة الغرامة.
يحق لضحايا الاحتيال في المغرب رفع دعوى مدنية ضد الجاني، هذا يعني أنه يمكن للضحايا رفع دعوى تعويض عن أي أضرار أو خسائر أو أضرار أخرى لحقت بهم بسبب الإجراءات الاحتيالية لفرد أو كيان أخر. يمكن رفع مثل هذه الدعاوى أمام محكمة جنائية أو مدنية اعتمادا على طبيعة الجريمة بالإضافة الى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم، قد يتمكن الضحايا أيضا من استرداد أتعابهم القانونية وتكاليف المحكمة من الجاني كما ينص القانون الجنائي على إعفاء المحتال من العقوبة على جريمة النصب والاحتيال في القانون المغربي إذا وافق على تعويض مدني حسب بعض الحالات…
وتمنع السلطات المغربية التعامل بالعملات المشفرة، حيث أعلنت الرباط في 20 نونبر 2017 أن ” التعامل بالعملات الافتراضية مخالف للقانون ويعرض من يقدم على ذلك للعقوبات والغرامات”.
