ناظوربريس
عقدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم فرع الحسيمة، يوم الخميس 26 فبراير 2026، لقاء تواصليا بملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالحسيمة، خصص لمناقشة ما وصفوه بـ“الارتفاع الصاروخي وغير المبرر” لفواتير الكهرباء الصادرة عن الشركة الجهوية المتعددة التخصصات لقطاعي الماء والكهرباء.
وخلال اللقاء، عبر مهنيو قطاع المقاهي والمطاعم عن استيائهم العميق وغضبهم الشديد من استمرار الشركة في إصدار فواتير اعتبروها “ملتهبة ومجحفة”، مؤكدين أن عددا من هذه الفواتير تجاوز، حسب تعبيرهم، السقف القانوني، ولم يحترم المدة الزمنية المحددة في 30 يوما للاحتساب، رغم وعود سابقة بتسوية الوضع وعدم تكرار ما وصفوه بـ“الاختلالات”.
وأكد المتدخلون أن استمرار هذا الوضع أرهق كاهل المهنيين، واستنزف مواردهم المالية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعرفها القطاع، مشيرين إلى أن عددا من أرباب المقاهي والمطاعم أصبحوا مهددين بفقدان توازنهم المالي، بل وإغلاق محلاتهم، ما قد ينعكس سلبًا على مناصب الشغل والاستقرار الاجتماعي.
وأمام ما اعتبروه “تجاهلا تاما” لنداءاتهم المتكررة من أجل فتح حوار جدي ومسؤول، أعلن المكتب المحلي للجامعة عن عزمه تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بالحسيمة، تنديدا بما وصفه بـ“الممارسات التعسفية”، ودفاعا عن حقوق مهنيي القطاع.
كما شدد المصدر ذاته على تمسك المهنيين بحقهم في عدم أداء الفواتير التي يعتبرونها غير قانونية إلى حين تسوية الوضع بشكل عادل ومنصف، داعيا إلى فتح حوار مباشر مع المسؤول الجهوي الأول للشركة، باعتباره الجهة المخول لها اتخاذ قرارات حاسمة تنهي حالة الاحتقان.
وفي ختام اللقاء، حملت الجامعة الشركة كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع من تصعيد، مؤكدة أن مهنيي القطاع “لن يقفوا مكتوفي الأيدي” أمام سياسات يرون أنها تهدد استمرارية مقاولاتهم ومصدر عيشهم، مع إعلانهم الانفتاح على أي مبادرة جادة ومسؤولة تضمن احترام القانون وإنصاف المتضررين.
وينتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن مآل هذا الملف، في ظل تصاعد منسوب التوتر بين مهنيي القطاع والشركة المعنية، وترقب الرأي العام المحلي لتطورات القضية.
