ما سر عدم  فرض الحكومة جواز التلقيح من أجل التصويت في انتخابات شتنبر القادم ؟

ناظور بريس : سمير ل.

لا حديث في القنوات التلفزية العمومية و النقاشات الرسمية سوى عن حث المواطنين لأخذ الجرعات اللازمة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، و التسريع من هذه العملية لتشمل مختلف الفئات العمرية، مع إصدار بلاغات تلح على ضرورة التلقيح بالنسبة للتلاميذ قبل موعد الدخول المدرسي.

و مع تناسل هذه البلاغات الرسمية منها و غير الرسمية، المنادية بضرورة التلقيح الشامل، يستغرب العديد من النشطاء استثناء عملية الانتخابات  من فرض جواز التلقيح كشرط للتصويت بالنسبة للناخبين، و كذا للمترشحين الذين يعتزمون التقدم للانتخابات الجماعية و التشريعية، حتى تضمن الدولة مصداقية شعاراتها الداعية للتلقيح.

لا يمكن في أي حال من الأحوال، فرض جواز التلقيح على مواطنين من أجل الولوج إلى مؤسسات و مرافق عمومية، في حين يتم استثناؤه  عن قصد بالنسبة لعملية قد تشهد أكبر تجمعات بشرية، من أجل طرح “البرامج” الحزبية و الانتخابية على الناخبين و محاولة إقناعهم بها بغية الرفع من معدل المشاركة السياسية.

و لم تظهر لحدود الآن، أي إشارات قد توحي باللجوء إلى هذا الجواز  ضمن  انتخابات 8 شتنبر، بل إن جميع المؤشرات تؤكد هاجس الحكومة الراهن هو الرفع من معدل المشاركة السياسية، و بأي ثمن  كان، و لو على حساب أرواح المواطنين و المواطنين، خدمة لمصالح حزبية ضيقة.