ناظوربريس
أسدلت محكمة النقض الستار على ملف عزل تسعة أعضاء من مجلس جماعة بن الطيب المنتمين إلى حزب الحركة الشعبية، بعدما قضت برفض الطعن المقدم في القضية، لتؤيد بذلك الأحكام القضائية السابقة القاضية بعزلهم.
وتعود تفاصيل الملف إلى المرحلة التي أعقبت عزل الرئيس السابق لمجلس جماعة بن الطيب، حيث صوت الأعضاء التسعة خلافا لقرار حزب الحركة الشعبية خلال عملية انتخاب رئيس جديد للمجلس، وهو ما اعتبره الحزب إخلالا بمبدأ الانضباط الحزبي، ليلجأ إلى القضاء مطالبا بعزلهم من عضوية المجلس.
وعرفت القضية عدة مراحل قضائية، قبل أن تنتهي بصدور قرار عن محكمة النقض برفض الطعن، الأمر الذي كرس بشكل نهائي مشروعية الأحكام السابقة، ووضع حدا لأحد أبرز الملفات السياسية والقانونية التي عرفتها جماعة بن الطيب خلال الولاية الحالية.
وينتظر أن ينعكس هذا القرار النهائي على المشهد السياسي المحلي، بعدما حسم القضاء بشكل نهائي في النزاع المرتبط بعضوية الأعضاء التسعة، مؤكدا نهاية المسار القضائي لهذا الملف.
