ناظور بريس :
وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات حادة للسلطات الجزائرية بسبب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، مشيرة إلى تصاعد القمع والانتهاكات ضد المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي ظل مرور خمس سنوات على حراك احتجاجي شهدته الجزائر، لا تزال السلطات تفرض قيودا شديدة على حرية التعبير والتجمع السلمي، وفيما تعد المظاهرات السلمية وسيلة شرعية للتعبير عن الرأي، تستخدم الحكومة الجزائرية القوة والقمع ضد المتظاهرين والنشطاء السلميين، مما يعكس انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
وفي تصريحات لهبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، أكدت أن السلطات الجزائرية تستمر في قمع الأصوات المعارضة وتكميم الأفواه التي تنتقد الوضع الراهن، ولا يقتصر القمع على المتظاهرين بل يمتد ليشمل الصحافيين والنشطاء وحتى المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يتعرضون للاعتقال التعسفي والمضايقات المستمرة.
تشير المنظمة إلى أنه بعد توقف الحراك الاحتجاجي في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، زادت الحكومة الجزائرية من حملتها القمعية ضد المعارضة، مع اعتقال مئات الأشخاص بشكل تعسفي، مما يجعل العشرات من النشطاء والصحافيين والمتظاهرين محتجزين خلف القضبان دون محاكمة عادلة.
منظمة العفو الدولية تحث السلطات الجزائرية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين وضمان حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، كما تطالب بوقف المضايقات ضد المعارضين والمنتقدين وإصلاح التشريعات الرئيسية التي تسمح بمثل هذه الانتهاكات.
