ناظوربريس
أثار استثناء عضو المجلس الجماعي لبن الطيب الأستاذ إبراهيم أبركان من تقلد منصب نائب رئيس المجلس الجماعي، عقب عزل تسعة أعضاء من المجلس، تساؤلات واستياء لدى عدد من المتابعين للشأن المحلي بالمدينة.
ويرى منتقدون أن هذه المرحلة كانت تستدعي ضخ دماء جديدة في المكتب المسير، وإتاحة الفرصة أمام وجوه شابة قادرة على الترافع عن قضايا المدينة والدفاع عن مصالح ساكنتها، خصوصا أن إبراهيم أبركان يعرف بحضوره في النقاشات المرتبطة بالشأن المحلي.
وبالمقابل، لا أحد ينكر أن النائب المختار و محمد الطالعي ومحمد المراقي من أبناء المدينة الذين ينتظر منهم العمل لما فيه مصلحة بن الطيب وأبنائها، غير أن التساؤل المطروح اليوم يتمثل في معايير اختيار نواب الرئيس الجدد، ومدى اعتماد الكفاءة والقدرة على الترافع والعمل الميداني كمعايير أساسية.
فإذا كان الهدف من إعادة تشكيل المكتب هو ضخ دماء جديدة وإعطاء فرصة لطاقات قادرة على الاشتغال، فلماذا لم يكن اسم الأستاذ إبراهيم أبركان ضمن التشكيلة الجديدة؟
كما يطرح متابعون للشأن المحلي تساؤلات حول حضور بعض الأسماء في مواقع المسؤولية، في وقت كان فيه من الممكن منح الفرصة لوجوه أخرى أكثر حضورا في النقاش العمومي والترافع حول مشاريع المدينة.
ويبقى الأهم في نهاية المطاف هو أن تكون إعادة تشكيل المكتب المسير فرصة حقيقية لخدمة ساكنة بن الطيب، بعيدا عن الحسابات الشخصية أو السياسية، وأن يتم اختيار المسؤولين على أساس الكفاءة، الحضور، القدرة على الترافع، وخدمة المصلحة العامة.
فالساكنة لا تنتظر فقط تغيير الأسماء، وإنما تنتظر نتائج ملموسة ومشاريع حقيقية وحضورا قويا للمجلس في الدفاع عن مصالح المدينة وشبابها ومستقبلها.