ناظوربريس
مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، يجد أرباب المكتبات بمدينة بن الطيب أنفسهم أمام حالة من الترقب والانتظار، في ظل عدم وضوح الرؤية بشكل كاف بشأن المقررات والكتب المدرسية التي سيعتمدها عدد من المؤسسات التعليمية خلال الموسم الدراسي 2026-2027.
ويؤكد عدد من أرباب المكتبات بالمدينة أنهم شرعوا، منذ أسابيع، في التواصل مع الأساتذة والأطر التربوية من أجل الاستفسار عن الكتب والمستلزمات التي سيحتاجها التلاميذ، غير أن الإجابات التي يتلقونها غالبا ما تختصر في عبارة: “لا نعرف بعد أي مقرر سيتم العمل به.”
هذا الوضع يضع الكتبيين أمام صعوبة كبيرة في تدبير مخزونهم، إذ إن اقتناء كميات مهمة من الكتب المدرسية يتطلب معرفة مسبقة بالمقررات المعتمدة، تفاديا لتكديس كتب قد لا تجد طريقها إلى التلاميذ، مقابل احتمال تسجيل خصاص في عناوين أخرى مطلوبة.
وتزداد هذه الإشكالية حساسية مع اقتراب انطلاق الدراسة بشكل فعلي، خاصة أن وزارة التربية الوطنية حددت يوم 7 شتنبر 2026 موعدا للانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة بجميع الأسلاك والمستويات التعليمية.
ويرى مهنيون أن استمرار حالة عدم اليقين، حتى مع بداية الموسم، قد ينعكس أيضا على الأسر، التي تجد نفسها مطالبة بتوفير الكتب والأدوات المدرسية في وقت لا تتوفر فيه دائما على لائحة نهائية وواضحة للمقررات المطلوبة.
وتأتي هذه الوضعية في سياق وطني يعرف بدوره نقاشا حول توفر بعض الكتب المدرسية، خصوصا المرتبطة بمؤسسات “الريادة”، حيث أشارت تقارير حديثة إلى وجود صعوبات في توفر بعض العناوين، في مقابل تأكيد وزارة التربية الوطنية أن الكميات المطبوعة والموجهة لهذه المؤسسات كافية وأنها اتخذت إجراءات لتتبع وضعية الكتب واللوازم المدرسية ورصد أي خصاص محتمل.
وبمدينة بن الطيب، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح لدى أرباب المكتبات والأسر على حد سواء: متى ستتضح بشكل نهائي لوائح الكتب والمقررات المعتمدة حتى يتمكن الجميع من الاستعداد للموسم الدراسي دون ارتباك؟
وبين انتظار المعلومة الرسمية وسرعة اقتراب موعد الدراسة، يظل أرباب المكتبات في حالة ترقب، في وقت تحتاج فيه الأسر إلى وضوح أكبر لتأمين المستلزمات الدراسية لأبنائها في ظروف مناسبة.
