ناظوربريس
أثار إقصاء تعاونية دهار بوسخان النسائية، إلى جانب تعاونيات نسائية أخرى، من الاستفادة من دعم برنامج “الكساب”، موجة استياء واسعة، بعدما اعتبر القرار تعسفيا وغير مبرر، ويفتقر لأدنى معايير الشفافية والإنصاف، ويطرح علامات استفهام خطيرة حول طريقة تدبير برامج الدعم العمومي الموجهة للفلاحين والكسابة.
وفي تصريح شديد اللهجة، بحسب بيان توصل الموقع بنسخة منه أكدت مسيرة تعاونية دهار بوسخان النسائية، السيدة ب.ش، أن التعاونية استوفت جميع الشروط المطلوبة للاستفادة من الدعم، ورغم ذلك تم إقصاؤها دون أي توضيح رسمي أو تعليل قانوني، معتبرة أن ما وقع ليس حالة معزولة، بل يندرج ضمن سلسلة إقصاءات طالت تعاونيات نسائية أخرى، ما يعكس توجها مقلقا في التعامل مع المبادرات النسوية.
وأضافت المتحدثة أن هذا الإقصاء يعري، حسب تعبيرها، زيف الشعارات المرفوعة حول تمكين المرأة القروية وتشجيع العمل التعاوني، ويكشف الهوة السحيقة بين الخطاب الرسمي والواقع، حيث يتم تهميش نساء يشتغلن بجد ومسؤولية في سياق اقتصادي واجتماعي بالغ الهشاشة.
واعتبرت التعاونية أن إقصاء تعاونيات نسائية مستوفية للشروط من برنامج عمومي مخصص لدعم الكساب لا يمكن تبريره بمنطق الخطأ الإداري، بل يعكس سياسة انتقائية غامضة تضرب في العمق مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتحول برامج الدعم إلى أدوات إقصاء بدل أن تكون آليات للإنصاف والتنمية.
وفي هذا السياق، أدانت تعاونية دهار بوسخان النسائية بشدة ما وصفته بالقرار الجائر وغير المسؤول، محمّلة الجهات المعنية كامل المسؤولية عن تبعاته الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل اعتماد عدد من الأسر على هذا النشاط كمصدر أساسي للعيش.
وطالبت التعاونية بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول معايير الانتقاء والإقصاء المعتمدة في برنامج “الكساب”، داعية إلى التراجع الفوري عن القرار وتمكينها، إلى جانب باقي التعاونيات النسائية المقصاة، من حقها المشروع في الاستفادة من الدعم العمومي دون تمييز أو إقصاء.
كما شددت التعاونية على أنها تحتفظ بحقها الكامل في سلك جميع الأشكال النضالية والقانونية المشروعة دفاعاً عن كرامة النساء وحقهن في الاستفادة العادلة من برامج الدعم، مؤكدة أن تمكين المرأة لا يكون بالخطابات الرنانة، بل بقرارات عادلة ومنصفة، وأي حديث مخالف لذلك لا يعدو أن يكون تضليلا للرأي العام.
