ناظور بريس :
أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة كلميم حكما ابتدائيا علنيا وحضوريا بإدانة شخص متقاعد بتهمة الاحتجاز وهتك عرض شخص يعاني من ضعف في قواه العقلية باستخدام العنف، وتم الحكم عليه بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات، مع تحميله الصائر دون أي إجبار.
وفيما يخص الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة قبول المطالب المدنية شكلا، وحكمت في الموضوع بإلزام المتهم بدفع تعويض مدني إجمالي قدره 40,000 درهم لفائدة الضحية، مع تحميله الصائر دون إجبار.
وتعود تفاصيل القضية إلى نصب الشرطة القضائية بمدينة سيدي إفني كمينا للمشتبه فيه بعد تزايد الشكوك حول تصرفاته وانتشار أنباء عن استغلال منزله لارتكاب اعتداءات جنسية على أطفال ومراهقين، وأقر المتهم أثناء التحقيقات التمهيدية والتفصيلية بالتهم الموجهة إليه.
هذا واستند الحكم إلى مقتضيات المادة 436 من القانون الجنائي التي تنص على معاقبة كل من يحتجز شخصا أو يقبض عليه دون أمر من السلطات المختصة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، وإلى المادة 485 التي تفرض عقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة إذا كان المجني عليه قاصرا أو عاجزا أو معروفا بضعف قواه العقلية.