بعد مصادقة المجلس البلدي لبن الطيب خلال جلسته الاولى من دورة أكتوبر 2017 ، على نقطة تحرير المدينة من ظاهرة احتلال الملك العام .. وفي اطار تفعيل هذه النقطة ، قامت السلطات المحلية يوم الثلاثاء 24/10/2017 بحضور ممثلي البلدية بخوض حملة تحسيسية واسعة لإخبار أصحاب المحلات التجارية والمقاهي ومختلف المعنيين بضرورة الانضباط لهذا القرار ،
وتأتي هذه الحملة كخطوة أولية قبل حملة جزرية مقبلة وللإشارة فقد تم فرض على الراغبين في الاستفادة من الملك العمومي أخذ رخصة من البلدية وذلك وفق شروط ..
وفي هذا السياق يرى البعض أن هذه الخطوة حسنة لتحرير الملك العمومي خاصة ممرات الراجلين ..
هذا ويرى اخرون أن هذا القرار صائب لكن يلزمه بديل خاصة توفير فرص الشغل .. حيث سيؤثر هذا القرار سلبا على المدينة اقتصاديا وسيرفع من نسبة البطالة ويؤزم الوضع المادي لعشرات العائلات