ناظوربريس
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استئناف المحاميات والمحامين لمهامهم المهنية ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير الجاري، وذلك عقب اللقاء الذي جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة، والذي خصص لبحث مسار مشروع قانون مهنة المحاماة.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية يوم 11 فبراير 2026 بالرباط، تم خلاله الاستماع إلى تقرير مفصل قدمه رئيس الجمعية حول فحوى اللقاء الذي انعقد صباح اليوم ذاته بدعوة من رئيس الحكومة.
وأوضح البلاغ أن الاجتماع مر في أجواء اتسمت بالنقاش المسؤول والصريح بشأن مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة الحالية.
وثمن المكتب مبادرة رئيس الحكومة الرامية إلى إحداث لجنة على مستوى رئاسة الحكومة، تحت إشراف مشترك مع مكتب جمعية هيئات المحامين، بهدف فتح نقاش جاد وتشاركي حول مشروع قانون المهنة. كما عبر عن ارتياحه لعدم إحالة المشروع على البرلمان في انتظار انتهاء أشغال اللجنة المرتقبة.
وأكدت الجمعية تفاعلها الإيجابي مع هذه المبادرة، معلنة العودة إلى طاولة الحوار من خلال اللجنة المتوافق بشأنها، على أن تعقد أولى اجتماعاتها يوم الجمعة 13 فبراير 2026.
وفي السياق ذاته، أشادت الجمعية بما وصفته بصمود مختلف مكونات الجسم المهني، من رؤساء ونقباء ومحاميات ومحامين، مثمنة روح التضامن التي طبعت المرحلة، دفاعا عن مقومات المهنة، وفي مقدمتها الاستقلال والحصانة وباقي المكتسبات.
وختمت الجمعية بالتأكيد على تمسكها بثوابت مهنة المحاماة وأركانها الأساسية، معربة عن أملها في أن يسفر الحوار المرتقب عن تعزيز مناخ الثقة وضمان استمرار المحاماة في أداء رسالتها المجتمعية.
