في ظل النقاش المتزايد حول العلاقة بين الشركة الجهوية متعددة الخدمات وزبنائها بجهة الشرق، وتحرك جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان للتنديد باستمرار فرض رسوم تأجير العداد والصيانة على الفواتير دون مبررات قانونية، احتضن مقر جماعة بني أنصار اليوم الاثنين لقاء تواصليا اليوم، جمع بين ممثلي المجلس الجماعي والشركة الجهوية متعددة الخدمات، إلى جانب فعاليات حقوقية.
الاجتماع الذي ترأسه نواب رئيس جماعة بني أنصار، السيد محمد الصغير والسيد عبد الحميد عقيد، شهد حضور لجنة إقليمية يقودها السيد مختار الجباري، المدير الإقليمي للشركة بالناظور، إضافة إلى سعيد شرامطي، رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان.
خلال اللقاء، أكد ممثلو الشركة أن مسألة فرض رسوم تأجير العداد والصيانة ستخضع للدراسة في المستقبل القريب، ملتمسين منحهم الوقت الكافي لمراجعة الجوانب القانونية ذات الصلة. كما أوضحوا أن الشركة لا تزال في مرحلة تسلم السلطة وتعيين المديرين وهيكلة المؤسسة، مشددين على أن الهدف الرئيسي للشركة يتمثل في تطوير البنية التحتية للماء والكهرباء وضمان تعميم الخدمات في جميع أنحاء الجهة.
استغل نواب رئيس المجلس الجماعي الفرصة لطرح عدة مشاكل مرتبطة بتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، إضافة إلى ربط عدد من المساكن المتواجدة على أطراف الجماعة، بما في ذلك مناطق بدواوير بوقانة.
من جهته، عبر رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، سعيد شرامطي، عن قلقه العميق إزاء استمرار فرض رسوم غير مبررة قانونيا، محذرا من أن مثل هذه الإجراءات قد تزيد من تأجيج الاحتقان الاجتماعي، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.
ممثلو الشركة لم يموتوا الفرصة واكدوا أن مؤسستهم تعتبر مؤسسة مواطنة، مشيرين إلى أن مكاتبهم مفتوحة أمام المواطنين لاستقبال شكاواهم واقتراحاتهم. كما أن الشركة وفرت خط هاتفي (0536743743) وبريد إلكتروني (contact@srm-ori.ma) للتواصل المباشر مع المواطنين.
واتفقت جميع الأطراف على ضرورة تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المستمر من أجل دراسة وحل جميع الإشكالات المطروحة في أقرب الآجال.
