ناظوربريس: متابعة
أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، اليوم الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، والقاضي بتجريد 9 أعضاء من مجلس جماعة بن الطيب من عضويتهم، بعد الطعن الذي تقدم به الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين.
وأكد منطوق الحكم الاستئنافي، الصادر بعد دراسة مستفيضة للملف، صحة القرار الابتدائي الذي اعتمد على مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، بعدما خالف الأعضاء المجردين من عضويتهم توجيهات حزبهم وصوتوا ضد مرشحه لرئاسة المجلس.
ويشمل الحكم تأييد تجريد كل من: محمد أملاح، محمد الزكنوني، عبد الرحيم حساني، سميرة مراقي، ياسين رياني، علي رياني، سمية دحو، عبد السلام بلمختار، ويسرى حري، الذين كانوا محسوبين على الأغلبية الداعمة للرئيس الحالي المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد على إلزامية احترام الانضباط الحزبي في المجالس المنتخبة، خاصة في ما يتعلق بالتصويت على مناصب المسؤولية داخل الجماعات الترابية.
ومن شأن هذا القرار أن يعيد خلط الأوراق داخل مجلس جماعة بن الطيب، حيث من المنتظر أن تجرى انتخابات لتعويض المقاعد الشاغرة وفق القوانين الجاري بها العمل.
ويعد هذا الحكم نهائيا، ما لم يتم الطعن فيه أمام محكمة النقض، التي تبقى الجهة الوحيدة المخولة لمراجعته قانونيا.
