ناظور بريس :
تقدمت هيئة الدفاع عن المسؤولين الستة السابقين في حكومة مليلية المعتقلين على خلفية قضايا “فساد مالي وانتخابي” بشكوى إلى المجلس العام للقضاء الإسباني ضد رئيس المحكمة الابتدائية رقم 2 بمليلية المحتلة، تأتي هذه الشكوى بعد أن أثار القاضي جدلاً بتبريره لاحتجاز المتهمين بـ “إمكانية هروبهم إلى المغرب عبر وسائل متنوعة”.
ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”، طالب محامون بتحقيق مع القاضي المعني، معتبرين أن قرار الحبس الاحتياطي يحمل علامات “تمييزية على أساس العرق”، مطالبين بتطبيق إجراءات تلائم المعايير العدلية.
وتشير الشكوى إلى أن “الأمر بالاعتقال جاء بناءً على افتراضات غير مؤكدة، وتعرض المعتقلين لتمييز عرقي بالأساس”، مما ينتهك الدستور الإسباني والمعايير القانونية.
وأضاف المحامي أن هذه الحجة المذكورة تستند إلى افتراضات خاطئة، مشيرًا إلى أن المعتقلين هم إسبان بالأصل ويعيشون في إسبانيا، ولا يوجد لديهم أي أصل أجنبي يمكن الاعتماد عليه في قرارات المحكمة.
وتحمل الشكوى أيضًا اتهامات للقاضي بانتهاك المادة 14 من الدستور الإسباني، التي تحظر التمييز على أساس العرق، بالإضافة إلى المادة 24.2، التي تتعلق بحقوق المعتقلين، ويشير المحامي إلى أن القاضي أحدث قانونًا جنائيًا جديدًا يزيد من فرص احتجاز الأشخاص من أصل أمازيغي مقارنة بباقي الأعراق والديانات.
ويعد هذا التصعيد في القضية تجسيدًا للجدل الذي أحاط بالحكم القضائي في القضية، حيث تم اعتقال عدد من المسؤولين السابقين بتهم الفساد من بينهم رئيس مليلية السابق ورئيس حزب “الائتلاف من أجل مليلية”، مصطفى أبرشان، وعدد من المستشارين السابقين.
ويشير المحامون إلى أن القاضي اعتمد على “افتراضات عرقية” في إصدار الأوامر، معتبرين أن هذا ينتهك القوانين ويؤثر سلبًا على العدالة وحقوق المتهمين.
