ناظوربريس:متابعة
شهدت الكلية متعددة التخصصات بالناظور، صباح السبت 4 يوليوز 2026، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، تقدم بها الباحث عمرو أصوفي، في موضوع: “البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية في التشريع المغربي والمقارن”، وذلك في إطار مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية.
وأُنجزت الأطروحة تحت إشراف الدكتور نجيم أهتوت، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، الذي واكب الباحث خلال مختلف مراحل إعداد البحث، من خلال التأطير العلمي والتوجيه الأكاديمي، بما أسهم في تعزيز القيمة العلمية للأطروحة ومنهجيتها.
وتشكلت لجنة المناقشة من الدكتور نجيم أهتوت رئيسا ومشرفا، والدكتور عبد الحق بوكبيش عضوا، والدكتور معتمد أزكواغ مقررا وعضوا، والدكتور محمد المنصور مقررا وعضوا، والدكتور محمد لبرانصي مقررا وعضوا.
وفي معرض تقديمه لأطروحته، أبرز الباحث أن اختياره للموضوع جاء بالنظر إلى الأهمية القانونية والاقتصادية التي يكتسيها نظام البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية، باعتباره آلية قانونية توازن بين حق البائع في ضمان استيفاء الثمن وحق المشتري في الانتفاع بالمبيع قبل الوفاء الكامل بالتزاماته المالية، فضلاً عما يثيره هذا النظام من إشكالات قانونية وعملية، خاصة في حالات تعثر المشتري أو خضوعه لإجراءات التنفيذ أو صعوبات المقاولة.
وأوضح الباحث أن الدراسة استندت إلى مقاربة علمية جمعت بين المنهج التحليلي والمنهج المقارن، مع الاستئناس بالاجتهادات القضائية والآراء الفقهية، بهدف الوقوف على مختلف الإشكالات التي يطرحها شرط الاحتفاظ بالملكية واقتراح حلول قانونية تواكب تطور المعاملات الاقتصادية.
وخلصت الأطروحة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات العلمية، من أبرزها الدعوة إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للبيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية، وتوحيد التوجهات القضائية ذات الصلة، مع الاستفادة من التجارب المقارنة بما يعزز الأمن القانوني واستقرار المعاملات.
وعرفت جلسة المناقشة حضور عدد من الأساتذة الباحثين والقضاة والمحامين والمفوضين القضائيين، إلى جانب طلبة الدكتوراه والماستر ومختلف الأسلاك الجامعية، فضلاً عن أفراد أسرة الباحث وأصدقائه وعدد من المهتمين بالشأن القانوني، في أجواء علمية احتفالية متميزة.
وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة العلمية منح الباحث عمرو أصوفي شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة مشرف جدا، مع التوصية بالطبع والنشر، والتنويه بالمستوى العلمي الرفيع للأطروحة وأصالة موضوعها وما تضمنته من اجتهادات ومقاربات من شأنها الإسهام في تطوير البحث القانوني بالمغرب.
ويعكس هذا التتويج العلمي الدينامية الأكاديمية التي تعرفها الكلية متعددة التخصصات بالناظور، والجهود التي يبذلها مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية في تشجيع البحث العلمي الرصين وتكوين كفاءات قادرة على الإسهام في تطوير المنظومة القانونية الوطنية.
