ناظوربريس
تسلم الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد خرطة مهامه عميدا بالنيابة لكلية العلوم القانونية والسياسية بالناظور، التابعة لجامعة محمد الأول، وذلك في إطار إعادة هيكلة الكلية المتعددة التخصصات بالناظور وإحداث مؤسسات جامعية مستقلة، في خطوة تروم تعزيز التخصص والارتقاء بجودة التكوين والبحث العلمي.
ويعد الدكتور أحمد خرطة من الوجوه الأكاديمية البارزة بالكلية، حيث راكم تجربة علمية وإدارية متميزة، كما يعرف بإسهاماته المتواصلة في تطوير العرض البيداغوجي بالمؤسسة، إلى جانب ما يحظى به من تقدير واحترام في أوساط الطلبة والأساتذة والموظفين، بفضل كفاءته وتواضعه وحسن تعامله.
ولد الدكتور أحمد خرطة بمدينة سلوان في 18 يناير 1967، وهو حاصل على الدكتوراه في قانون الأشخاص وفقه المعاملات، ويشغل منصب أستاذ التعليم العالي، كما سبق له التدريس أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة، كما يشغل منسق المهن القانونية والقضائية، إلى جانب مهامه مديرا لمختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية، فضلا عن كونه عضوا مؤسسا لمختبر تشريعات الأسرة والهجرة.
كما يعد الدكتور خرطة من الباحثين الذين أغنوا المكتبة القانونية بعدد من المؤلفات العلمية، من بينها “النظرية العامة لأصول الفقه”، و “صياغة العقود الرسمية والعرفية وفق القوانين المغربية”، و”المحاكم العادية: دراسة تطبيقية”، و”المدخل لدراسة الفقه الإسلامي”، و”المحاكم المتخصصة: الأنواع والمساطر”، و”مدونة التوثيق العدلي”، إضافة إلى مؤلفه “مدونة الأسرة المغربية بعد أربعة عشر سنة من التطبيق: واقع التنزيل وآفاق التعديل”، إلى جانب العديد من الأبحاث العلمية والمشاركات في الندوات والمؤتمرات الوطنية، وإشرافه على عدد من رسائل الماستر وأطروحات الدكتوراه.
ومن المرتقب أن يشرف العميد بالنيابة الجديد على تدبير شؤون كلية العلوم القانونية والسياسية خلال المرحلة المقبلة، ومواكبة انطلاقتها في حلتها الجديدة، من خلال تطوير برامج التكوين، وتعزيز البحث العلمي، وترسيخ الحكامة الجامعية، بما يواكب تطلعات الجامعة والطلبة والأساتذة.
