ناظوربريس:متابعة
فجر عدد من حراس محطات الضخ والخزانات بإقليم الدريوش ملف تأخر صرف أجورهم، بعدما وجهوا عريضة إلى مسؤولي الإدارة الإقليمية للشركة الجهوية متعددة الخدمات، يطالبون من خلالها بالتدخل العاجل لتسوية وضعيتهم المالية، ووضع حد لمعاناتهم الاجتماعية الناتجة عن عدم التوصل بمستحقاتهم.
وحسب مضمون العريضة المؤرخة في 19 أكتوبر 2026 بمدينة بن الطيب، فإن العمال المعنيين، المشتغلين لدى شركة المناولة TATOUMA MAROC في إطار الخدمات المقدمة لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات، يؤكدون توقف صرف أجورهم الشهرية لمدة ثلاثة أشهر، رغم استمرارهم في أداء مهامهم المهنية المرتبطة بحراسة محطات الضخ والخزانات.
واعتبر العمال أن استمرار هذا الوضع ألحق بهم أضرارا مادية واجتماعية، وأدخلهم في ظروف صعبة، في ظل اعتمادهم على أجورهم لتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير متطلبات أسرهم، مطالبين بإنهاء هذا التأخر وصرف جميع مستحقاتهم المالية.
وفي المقابل، حملت العريضة الشركة الجهوية متعددة الخدمات مسؤولية التدخل في إطار الاختصاصات والالتزامات القانونية المرتبطة بصفقة المناولة، مستندة إلى مقتضيات المادة 86 من مدونة الشغل المغربية، التي أشار إليها العمال في مراسلتهم للمطالبة بتفعيل المسؤولية التضامنية في حالة عدم أداء الأجور.
ومنح أصحاب العريضة الجهات المعنية مهلة أسبوع واحد، ابتداءً من تاريخ التوصل بها، من أجل تسوية وضعيتهم وصرف مستحقاتهم، محذرين من اللجوء إلى المساطر القانونية اللازمة في حال استمرار الوضع دون معالجة.
ويطرح هذا الملف تساؤلات بشأن مدى احترام الالتزامات الاجتماعية المرتبطة بصفقات المناولة، ومسؤولية الجهات المعنية عن ضمان حقوق العمال الذين يواصلون أداء مهامهم رغم عدم توصلهم بأجورهم، وفق ما جاء في العريضة.
وأمام خطورة الوضع الذي يشتكي منه العمال، تتجه الأنظار إلى مسؤولي الشركة الجهوية متعددة الخدمات والجهات المختصة، من أجل التدخل العاجل والتحقق من المعطيات الواردة في العريضة، والعمل على إيجاد حل منصف يضمن حقوق المعنيين ويضع حدا لمعاناتهم.
فهل تتحرك الجهات المعنية لإنصاف هؤلاء العمال وصرف مستحقاتهم، أم سيستمر مسلسل الانتظار رغم ما يقولون إنه ثلاثة أشهر من العمل دون أجر؟
