![{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":[],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}](/wp-content/uploads/cache/Picsart_25-07-23_23-53-39-124-7kk1710tfsompe18jvp42iwaq5zwa5eygz8xon8scpj.jpg)
ناظوربريس
شهدت المحكمة الابتدائية بتارجيست، يوم الثلاثاء 22/07/2025، يوما دراسيا حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، نظم بشراكة مع هيئة المحامين بالناظور الحسيمة، وذلك في إطار التفاعل مع المستجدات القانونية وتعميق النقاش المهني حول سبل تفعيل العدالة البديلة.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز رئيس المحكمة الدكتور كمال السليماني أهمية الموضوع، مشيرا إلى أنه يندرج في سياق الاستعدادات الجارية لدخول هذا القانون حيز التنفيذ، ما يستدعي الانفتاح على مقوماته وفهم رهانات تطبيقه، لاسيما على مستوى الممارسة القضائية اليومية.
وقد عرف اللقاء مشاركة مجموعة من القضاة والمحامين، إلى جانب ممثلين عن مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، إضافة إلى فاعلين قانونيين وباحثين، حيث تم خلال الندوة مناقشة مختلف الجوانب النظرية والعملية المتعلقة بالعقوبات البديلة، مثل العمل لفائدة المنفعة العامة، وتقييد بعض الحريات تحت المراقبة القضائية، وغيرها من التدابير التي من شأنها تعزيز الإدماج الاجتماعي وتقليص نسبة الاعتقال في حالات لا تستوجب عقوبات سالبة للحرية.
وأكد المتدخلون أن هذا التوجه الجديد في السياسة الجنائية المغربية يعد خطوة متقدمة نحو عدالة أكثر فعالية وإنصافا خاصة في معالجة الجنح البسيطة، كما شددوا على أهمية التكوين والتنسيق بين كل الفاعلين لضمان نجاح تطبيق القانون مستقبلا.
