ناظور بريس :
يعتبر الراتب الرئاسي في الولايات المتحدة موضوعا يثير فضول الكثيرين، حيث يتلقى الرئيس الأميركي راتبا سنويا يبلغ 400 ألف دولار، يتم صرفه على دفعات شهرية، وعلى الرغم من ضخامة الرقم بالنسبة لبعض الوظائف الحكومية، فإنه يبدو متواضعا مقارنة بمداخيل بعض الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص، إذ يحصل الرئيس التنفيذي لشركة كبرى مثل “آبل” على عدة ملايين سنويا، دون حساب المكافآت والحوافز الإضافية، وفقا لتقرير أصدرته وكالة “بلومبيرغ” العام الماضي.
بالنسبة للولايات المتحدة، يظل راتب الرئيس رمزا يعكس التقاليد والأعراف التي تحيط بالمنصب الأعلى في البلاد، مما يعزز الشفافية والثقة العامة، ورغم امتيازات المنصب، يخضع الرئيس لقوانين الضرائب كأي مواطن أميركي، حيث يتم خصم الضرائب من راتبه السنوي، ويُدير الراتب عبر حساب مصرفي رسمي مخصص، دون أي استثناءات خاصة بالرئيس، ويتم صرفه باستخدام الأنظمة المالية للحكومة.
يرجع تحديد الراتب الرئاسي إلى عام 1789 عندما تقاضى الرئيس الأول جورج واشنطن مبلغ 25 ألف دولار سنويا، واستمر الكونغرس في رفع المبلغ بمرور الوقت لمواكبة التضخم وارتفاع تكاليف الحياة، وكانت أبرز زيادة في عام 2001، حيث قرر الكونغرس رفع راتب الرئيس من 200 ألف دولار إلى 400 ألف دولار سنويا، بالتزامن مع تولي جورج بوش الابن المنصب، عكست هذه الزيادة الحاجة إلى مراعاة متطلبات الحياة ومسؤوليات المكتب الرئاسي، خاصة مع عدم تعديل الراتب منذ عام 1969.
