إلى ذلك، جرى الاستماع للفنانة الموقوفة ووالدتها، وسوف يتم تقديمها أمام النيابة العامة في حالة سراح بعد انتهاء إجراءات البحث.
حري بالذكر أن الحكومة سبق وأن أصدرت مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والذي بمقتضى المادة الثالثة منه: “تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير أو بلاغات”.
وتعاقب المادة الرابعة من المرسوم بقانون على مخالفة اللأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
ويتضمن قانون حالة الطوارئ الصحية، والذي لا زال ساريا إلى غاية 10 فبراير المقبل، أن تنيظم حفلات الأعراس والتجمعات والجنائز ممنوع بجميع المدن المغربية.
وكانت وزارتي الداخلية والصحة،قد أوضحتا أنه سيتم الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية منها منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز.
