ناظوربريس
أصدر الاتحاد المغربي للشغل بالدريوش بلاغا في ظل حالة الطوارئ المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
هذا كما سبق وان وجهت نقابة التجار والمهنيين رسالة لعامل الاقليم تطالبه بالسماح ببعض القطاعات بمزاولة انشطتها لانها لا تشكل خطر على الصحة العامة، الامر الذي عجل باصدار البيان من طرف هذه المركزية النقابية بالدريوش.
وهذا هو نص البلاغ:
بلاغ
الدريوش في: 02 أبريل 2020
إن مكتب الاتحاد المحلي لنقابات الدريوش المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وفي إطار متابعته لمختلف الاجراءات المتخذة من طرف السلطات الاقليمية ضمن حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، وبعد عقده لسلسلة من الاجتماعات عبر تقنيات التواصل الحديثة. وبتنسيق مكثف مع مسؤولي مختلف القطاعات التابعة له بالاقليم، يسجل ما يلي:
ـــ يحيي كل مناضلاته ومناضليه المنخرطين وفقا لمهامهم الوظيفية والتطوعية في كل الحملات والمبادرات الوقائية والاحترازية بمختلف مناطق الاقليم ( الصحة، النظافة، التحسيس، ديمومة العمل بالادارات العمومية والجماعات الترابية، التعليم عن بعد، الكهرباء، الأبناك، التجارة الغذائية، ،..الخ)، وذلك رغم الصعوبات القائمة والمخاطر المحيطة بهم، ويثمن جهود وتضحيات كل من يسهر ميدانيا على سلامة وأمن الساكنة ويساهم في عدم ظهور أو انتشار الفيروس بالاقليم.
ــــ يدق ناقوس الخطر ويعبر عن توجسه من تداعيات الاستفراد بالقرارات ذات الوقع الخطير على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لساكنة الدريوش دون الانصات لمقترحات وآراء الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين الجادين بالاقليم، وتركيز كل الجهود على الخيارات الأمنية والضبطية (دوريات وسدود أمنية مكثفة، وقف شبه كامل للحركة الاقتصادية باستثناء المواد الغذائية وبعض الخدمات المحدودة جدا مع ما يرافق ذلك من تسريحات جماعية للعمال وضياع السلع وتراكم الديون..)، خاصة وأن الاقليم هش اجتماعيا ومشلول صحيا، ويتطلب إجراءات رسمية مستعجلة أيضا في هذين الجانبين، وفي مقدمتها التعجيل بتجهيز المستشفى الإقليمي وفتحه فورا للتغلب على الصعوبات المتعلقة بتنقل المرضى عموما نحو الأقاليم المجاورة، والتراجع عن قرار منع بعض الفئات من ممارسة أنشطتها التجارية والخدماتية التي لا تشكل خطرا على الصحة العامة وبالامكان تنظيمها بقرارات جماعية استثنائية ( محلات بيع مواد التنظيف والتعقيم والتجميل، بيع العقاقير ومواد البناء، ميكانيك السيارات والدراجات، بعض الحرف الأخرى …)، وإيجاد حل لتقديم إعانات مالية رسمية للفئات المتوقفة عن العمل والهشة غير المسجلة في نظام راميد، وغير المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تشكل الأغلبية الساحقة بالاقليم وذلك بدل الرهان على “العمل الاحساني” فقط رغم أهميته.
وإذ يسجل مكتب الاتحاد الملاحظات السالفة الذكر، فإنه يؤكد على أنه لن يتخلى عن دوره في الدفاع عن مصالح الفئات العمالية والشعبية بالاقليم مهما كانت الظروف، وسيظل حريصا على إعلاء صوتها بالوسائل المتاحة ووفق الشروط القائمة.
عن مكتب الاتحاد
