ناظور بريس
عقد المجلس المدني لمكافحة كافة أشكال التمييز، ندوة صحفية بالرباط يوم الأربعاء المنصرم، لتقديم تقريره الحقوقي بخصوص واقع التمييز في المغرب خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.
وقد أشار التقرير إلى أن فئات كثيرة طالها التمييز، خاصة منها الفئات المجتمعية التي تتميز أصلا بالهشاشة، مثل المهاجرين غير النظاميين، والأشخاص في وضعية إعاقة، والعابرين جنسيا، والنساء، وأطفال القرى وشباب الهامش.
تضمن التقرير مذكرة أعدها الائتلاف المدني لمحاربة كافة أشكال التمييز، أعدها بناءً على شهادات أشخاص كانوا عرضة للتمييز، من التدابير المتخذة من طرف السلطات التي لم تأخذ بعين الاعتبار حاجيات هذه الفئات، وكان لها انعكاس سلبي على حالة الهشاشة والضعف التي تعاني منها.
وقالت سارة سوجار، عضو الائتلاف الذي يضم اثنتي عشرة جمعية ودينامية مدنية تشتغل على قضايا التمييز، أن “التمييز في المغرب ليس مسألة جديدة ولكنه تعمق أكثر منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية”، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية تجيز لكل دولة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة الطوارئ دون أن يكون على حساب حقوق المواطنين وحرياتهم.
وأضاف التقرير أن النصوص القانونية التي تؤطر حالة الطوارئ الصحية والتدابير المتخذة للتخفيف من آثار الجائحة، لم تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأساسية لحفظ كرامة بعض الفئات التي مرت وما زالت تمر بأوقات صعبة للغاية منذ بداية الأزمة الصحية.
وأشار التقرير أيضا أن تعامل السلطات مع المواطنين أثناء حالة الطوارئ نتج عنه مجموعة من الخروقات لحقوق الإنسان الأساسية، كما اضاف التقرير ان كثيراً من الإجراءات الإدارية خلال حالة الطوارئ كانت غير قانونية؛ حيث قامت عدد من الإدارات العمومية بطلب شهادة تثبت التطعيم ضد كوفيد لأخذ الشهادات الإدارية.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد من المواطنين بإقليم الدريوش، منعتهم الإدارات العمومية بالإقليم من التمتع بمجموعة من الشهادات الإدارية حسب ما ورد بالتقرير، حيث طالبت الإدارات المواطنين في الإقليم بأخذ الجرعة الثالثة من أجل تسجيل أبنائهم بدفتر الحالة المدنية، وتجديد بطاقة التعريف الوطنية.
